صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،اليوم الثلاثاء، على قرار يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. * وقد اعتمد القرار الذي اقترحته الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية الأربع في المجلس وهي السعودية والاردن وقطر والكويت غداة جلسة استثنائية، بغالبية 33 صوتا مقابل أربعة أصوات ضد وامتناع تسعة عن التصويت. * ويدعو هذا القرار خصوصا إلى "إرسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل" إلى المكان ل"إجراء تحقيقات حول انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا" خلال الأشهر الأخيرة، وتحديد الوقائع والظروف التي أدت إلى مثل هذه الانتهاكات" و"كشف مرتكبيها للتأكد" من إمكانية محاسبتهم على أفعالهم. * ومن المفترض أن ترفع هذه اللجنة تقريرها قبل نهاية نوفمبر وتنقل استنتاجاتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات المختصة. * وقالت مفوضة الأممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي الاثنين لدى افتتاح الجلسة ان انتهاكات حقوق الانسان "مستمرة حتى اليوم في سوريا"، مشيرة الى سقوط 2200 قتيل منذ بدء الازمة في اذار/مارس الماضي، منهم 350 منذ بداية شهر رمضان. * وقال مندوب سوريا فيصل خباز الحموي أن "اللغة المستخدمة في مشروع القرار مقيتة" والتصويت عليه "لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الأزمة في سوريا". * وأضاف أن القرار "دوافعه سياسية 100 بالمئة" ويوجه "رسالة خاطئة". * وأضاف أن سوريا ستسمح بزيارة بعثة المفوضية العليا "عندما ينتهي التحقيق السوري المستقل".