وسع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التحقيق الذي كلف به المدعي العام السابق لمحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة ولرواندا ريتشارد غولدستون، ليشمل ''كل انتهاكات حقوق الإنسان'' في غزة وليس فقط تلك التي ارتكبتها إسرائيل. وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان مارتن يوهوجيان اوهومويبي ''أن طموح مجلس حقوق الإنسان هو الحصول على تقرير يعكس بصدق الأحداث وهذا يتطلب اخذ كافة الانتهاكات بعين الاعتبار''.، وأكد غولدستون من جهته أن مهمته ''ستأخذ في الاعتبار كافة الانتهاكات المقترفة في إسرائيل وغزة والأراضي المحتلة''.، وكان مجلس حقوق الإنسان قرر في 12 جانفي أثناء اجتماع طارىء حول الوضع في غزة تشكيل ''مهمة استقصاء حقائق'' حول الانتهاكات ''المقترفة من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، ضد الشعب الفلسطيني". وتم تبني القرار بأغلبية 33 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 13 عضوا عن التصويت معظمهم من الدول الغربية التي اعتبرت القرار غير متوازن لأنه لا يشمل إطلاق قذائف فلسطينية على مدنيين في جنوب إسرائيل، وأوضح الدبلوماسي النيجيري انه ''على قاعدة فهمي الخاص للطريقة التي ينبغي تطبيق القرار بها، فقد طلبت من غولدستون التحقيق وفق هذه التوجيهات''.، واعتبر انه بغض النظر عن القرار فان ''الهدف النهائي'' للمجلس هو الذي كان موضع رهان. ولم يكن من الممكن تحقيق هذا الهدف لو لم يتم تشكيل مهمة تحقيق ''مستقلة وغير منحازة وتكون محل ثقة جميع الأطراف". واقر غولدستون انه ''بوصفي يهوديا'' فقد مثل تلقي الدعوة لرئاسة هذه المهمة ''صدمة'' له. وإضافة إلى غولدستون الذي يحمل الجنسية الجنوب افريقية، تضم اللجنة أيضا البريطانية كريستين شينكين الخبيرة في القانون الدولي والباكستانية هينا جيلاني القاضية في المحكمة العليا في باكستان والخبيرة السابقة في الاممالمتحدة لشؤون حقوق الإنسان والكولونيل الايرلندي المتقاعد ديزموند ترافرز.، وأوضح رئيس المهمة ''إني اعتقد إني قادر على أداء هذه المهمة الثقيلة بشكل متوازن وغير منحاز''. واقر بان اتخاذ القرار ''لم يكن سهلا'' وانه ''امضي عدة أيام بل وبضع ليال من الأرق'' قبل اتخاذ قراراه بقبول المهمة. وأوضح ان قبول المهمة كان في نهاية المطاف بدافع ''قلقي على السلام في الشرق الأوسط وعلى الضحايا من اي جهة كانوا الذين يعانون الإهمال في اغلب الأحيان''. وأضاف ''انه من مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين ان يتم التحقيق في المزاعم الخاصة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الجانبين''.، بيد انه حذر من ان نتائج مهمته يمكن استخدامها في اطار تحقيقات جنائية على المستويين الوطني والدولي.، ومن المقرر ان يجتمع أعضاء المهمة ''في غضون أسابيع قليلة'' في جنيف لوضع برنامج عمل. كما من المقرر ان يتم عرض تقريرهم على مجلس حقوق الإنسان ''في غضون ثلاثة اشهر، ورحب السفير الفلسطيني لدى الأممالمتحدة إبراهيم قريشي بتعيين غولدستون وفريقه واعتبره ''خطوة هامة'' في سياق تطبيق قرار المجلس في 12 جانفي.