نفت الحكومة الإسرائيلية السبت الأنباء التي ترددت حول تعرضها لضغوط من جانب الحكومة الانتقالية في مصر، لمنع تنفيذ مخططها باغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، في أعقاب الهجوم الذي شهدته مدينة "إيلات" في وقت سابق من الشهر الجاري. * جاء نفي الحكومة الإسرائيلية، على لسان وزير المعارف غدعون ساعار، ردا على تقرير أوردته صحيفة "الأهرام" القاهرية، نقلا عن مصادر فلسطينية، وصفتها بالمطلعة، جاء فيه أن مصر أجبرت إسرائيل على إلغاء خطط كانت قد أعدتها لتصفية هنية، رئيس وزراء الحكومة المقالة في قطاع غزة. وكانت صحيفة الأهرام قد ذكرت في تقرير لها السبت، أن القاهرة تحركت بسرعة، بمجرد تلقيها أنباء مؤكدة عن أن إسرائيل اتخذت قرارا بتصفية هنية، عقب عملية إيلات، فضغطت على تل أبيب من أجل التراجع عن القرار، وسارعت بالاتصال بحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، لإقناعها بالعودة للتهدئة. وأوضحت المصادر أن الجهود المصرية لإقناع حركة الجهاد بالعودة للتهدئة، سارت بالتوازي مع جهود مماثلة قامت بها حماس في قطاع غزة، لإقناع الفصائل الأخرى، خاصة لجان المقاومة الشعبية، بالعودة للتهدئة برغم أن الأخيرة كانت مصممة علي مواصلة إطلاق الصواريخ علي إسرائيل، ردا على قيامها باغتيال خمسة من كبار قادتها، وعلى رأسهم أمينها العام أبوعوض النيرب، وقائدها العسكري عماد حماد. من ناحيتها قالت المصادر إن السلطة الفلسطينية ساهمت في إقناع الفصائل بالعودة للتهدئة، بعد أن أبلغتها بأن "التهديدات الإسرائيلية بتصفية إسماعيل هنية جادة، وأن المسألة كانت مجرد وقت." يذكر أن مدينة إيلات" الواقعة على ساحل خليج العقبة، كانت قد شهدت هجمات متتالية، في 18 أوتلا الجاري، شنها مسلحون يُعتقد أنهم فلسطينيون، أسفرت عن مقتل ثمانية إسرائيليين، كما قتل إسرائيلي تاسع في هجوم صاروخي قرب بئر السبع، جنوبي الدولة العبرية. وفي أعقاب تلك الهجمات، شنت القوات الإسرائيلية سلسلة غارات على قطاع غزة، أسفرت عن سقوط 15 قتيلاً على الأقل، وجرح ما يزيد على 60 آخرين، كما سقط عدد من أفراد قوات حرس الحدود المصرية نتيجة الغارات الإسرائيلية، مما أدى إلى تزايد التوتر بين القاهرة وتل أبيب.
