اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، صدر الثلاثاء ، القوات الموالية للزعيم المخلوع معمر القذافي بشن هجمات على محتجين مدنيين، معتبرة ذلك جريمة ضد الإنسانية. كما قالت إن الاعتقال التعسفي وتعذيب السجناء وجرائم الخطف واسعة النطاق، التي مارستها قوات القذافي، تعد جرائم حرب. * وقال كلاوديو كوردوني المدير في منظمة العفو "يتطلب الأمر محاسبة أولئك المسؤولين عن أعمال القمع المريعة السابقة في عهد القذافي... ويجب تطبيق نفس المعايير على المجلس الوطني الانتقالي. وإذا لم يحدث هذا فلن تتحقق العدالة وستحدث دائرة مفرغة من الانتهاكات والانتقامات." وأعد فريق من منظمة العفو الدولية التقرير المؤلف من 112 صفحة، بعد زيارات لليبيا، في الفترة من فيفري إلى جويلية، وجمعت منظمة العفو أدلة على شن القوات الموالية للقذافي هجمات عشوائية على مدنيين، باستخدام الصواريخ وقذائف المورتر والمدفعية والدبابات. وتقرير منظمة العفو الذي يحمل عنوان: "معركة ليبيا: أعمال قتل واختفاء وتعذيب"، هو أحدث وثيقة تتحدث بالتفصيل عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. كما اتهمت منظمة العفو المقاتلين المناهضين للقذافي، بأنهم ارتكبوا أيضا انتهكات لحقوق الإنسان. وقالت المنظمة إن سقوط القذافي من السلطة، بعد حكم دام 42 عاما، ترك "فراغا أمنيا ومؤسساتيا"، استغلته تلك القوات في الانتقام بالقتل والتعذيب. وجاء في التقرير أن هؤلاء المقاتلين خطفوا موالين للقذافي، واحتجزوهم بشكل تعسفي، وعذبوهم وقتلوهم، هم ومواطنين أجانب، ظنوا خطأ أنهم مرتزقة. وأضاف التقرير أن سلسلة من القتل والإعدامات، وقال محتجزون إنهم تعرضوا للتعذيب والتهديد بالاغتصاب والصعق بالكهرباء.