من المقرر أن يبت قضاة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، في طلب المدعي العام، لويس مورينو أوكامبو، لإصدار مذكرات توقيف بحق الزعيم الليبي، معمر القذافي، ونجله، سيف الإسلام، وعبد الله السنوسي، مدير الاستخبارات، بتهم ارتكاب هجمات "واسعة النطاق وممنهجة" ضد المدنيين. وسيحدد القضاة إذا ما كانت هناك ما يكفي من الأدلة تتوافق وطلب أوكامبو إصدار مذكرات الاعتقال، التي كان قد إعلن بأن لديه أدلة تربط القذافي واثنين من أقاربه بشن الهجمات في سياق جهوده الرامية إلى التشبث بالسلطة. * ويحق لقضاة المحكمة قبول طلب أوكامبو أو رفضه أو طلب مزيد من الأدلة. * وكان أوكامبو، قد أشار أثناء طلبه من المحكمة الجنائية إصدار مذكرات الاعتقال في ماي الفائت، إلى وجود أدلة متوفرة تثبت إصدار القذافي لأوامر بقتل متظاهرين وارتكابه لجرائم ضد الإنسانية. * وأضاف قائلاً: "جمعنا أدلة مباشرة حول أوامر أصدرها معمر القذافي نفسه، وأدلة مباشرة بأن سيف الإسلام القذافي ينظم تجنيد مرتزقة، وأخرى تثبت أن (عبدالله) السنوسي، شارك في هجمات ضد المحتجين." واستطرد: "الأدلة تثبت مهاجمة المدنيين داخل مساكنهم، وقمع المحتجين باستخدام الرصاص الحي، والمدفعية الثقيلة ضد المشاركين في تشييع جنازات، ونشر القناصة لقتل المصلين فور خروجهم من المساجد." وقال أوكامبو في تصريح لCNN، إن القذافي قام بعمليات اعتقال منظمة للمنشقين عنه وتعذيبهم "واختفوا،" مضيفاً أن الهجمات الممنهجة والمنتشرة للنظام ضد السكان المدنيين العزل تشكل جرائم ضد الإنسانية. * وتابع أن اعتقال القذافي وابنه والسنوسي هو الوسيلة الوحيدة لحماية المدنيين في مناطق خاضعة لسيطرة النظام، لأن "تلك هي الطريقة التي يحكم بها البلاد." وقال إن على القضاة أن يقرروا الآن ما إذا كانوا سيصدرون مذكرات الاعتقال التي طالب بها، موضحاً أنهم لم يسبق وأن يتجاهلوا أي طلب اعتقال تقدم به طوال وجوده في المحكمة على مدى 10 سنوات. * وفي وقت سابق، قال أوكامبو إن المحكمة الدولية تحقق في مزاعم عمليات اغتصاب واسعة ارتكبتها الكتائب الموالية للقذافي. * ورد المتحدث باسم الحكومة الليبية، موسى إبراهيم، على طلب أوكامبو، قائلاً إن بلاده لم تأمر أبداً بقتل مدنيين أو اللجوء للمرتزقة في الأزمة الليبية منذ بدايتها. * وقال إبراهيم: "لم نأمر ولا في أي مرحلة من مراحل الأزمة في ليبيا بقتل المدنيين أو جلب مرتزقة ضد شعبنا.. * في الواقع المتمردون هم من أحضر الأسلحة داخل مدننا المسالمة." وأضاف: "لسوء الحظ، فإن المحكمة الجنائية الدولية كانت منذ بداية الأزمة تعتمد على التقارير الصحفية في تقييم ليبيا، وبالنتيجة، كانت المحكمة تصل إلى استنتاجات غير متجانسة." هذا، وقد تُعتبر هذه بمثابة سابقة تعلن فيها المحكمة الدولية عن اتهامات بحق أشخاص يُشتبه في تورطهم بجرائم ضد الإنسانية بينما الصراع ما زال قائماً، إذ من المتوقع أن تشمل تلك الاتهامات إصدار أوامر لقوات الأمن بقتل محتجين مدنيين عُزل، والترحيل القسري للسكان، والاحتجاز دون سند قانوني، وكذلك قصف المدنيين جواً. * وكان أوكامبو قد ذكر في تصريحات سابقة أن المحققين نظروا في العديد من الوقائع التي تشهدها ليبيا، منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام القذافي، في 15 فيفري الماضي. * ولجأ نظام الزعيم الليبي إلى استخدام القوة في قمع تلك الاحتجاجات لحماية بقائه في السلطة، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، بالإضافة إلى نزوح عشرات الآلاف، قبل أن يصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بفرض منطقة حظر جوي على ليبيا، في 18 مارس الماضي.
