علمت "الشروق" من مصادر متطابقة من مدينة غدامس الليبية أن مسلحين توارق إختطفوا أول أمس رئيسا المجلس العسكري والمحلي في المدينة، وتسعة أشخاص آخرين ينتمون إلى الهيئتين المدنية والعسكرية ونقلوهم ليحالوا على القضاء في مدينة الزنتان كبرى مدن الغرب الليبي. * وحسب ذات المصادر، فإن المسلحين التوارق نصبوا كمينا لجلال المانع رئيس المجلس العسكري وعبد الله باحمي رئيس المجلس المحلي للمدينة الليبية والأشخاص التسعة الآخرين في إحدى ضواحي غدامس، وبعد أن ألقي القبض عليهم، تم نقلهم إلى مدينة الزنتان وسلموهم لسلطات المجلس الانتقالي في المدينة، بعد أن تلقوا ضمانات من سلطات المدينة التي ترتبط عروشها بالتوارق بحلف تاريخي قديم، بمحاكمة الموقوفين محاكمة عادلة على ما وصفه بحرب التطهير العرقي التي قادها هؤلاء ضد التوارق والجرامنة العرب في المدينة إضافة إلى حرق المنازل واعتقال العشرات منهم بغير دليل على حد وصف متحدث باسم التوارق في حديث أدلى به في وقت سابق ل"الشروق". إلى ذلك، أكد عدد من سكان بلدية الدبداب الحدودية التابعة لولاية إيليزي أنهم سمعوا ومنذ الساعات الأولى من أمس صوت اشتباكات عنيفة مصدرها مدينة غدامس الليبية المتاخمة لمدينتهم بإطلاق مكثف للرصاص، إضافة إلى صوت دوي الأسلحة الثقيلة، وأكد في هذا الصدد مصدر مأذون من المدينة الليبية للشروق، أن اشتباكات عنيفة اندلعت في المدينة بين توارق الجرامنة من جهة والغدامسية من جهة أخرى. وذلك، بعد إصرار التوارق على القبض على ما وصفوه هم بالمطلوبين لديهم بتهم ارتكاب جرائم وسرقة ممتلكات في المدينة ونقلهم على غرار الموقوفين الأحد عشر إلى مدينة الزنتان لمحاكمتهم فيها، غير أن الغدامسية والموالين لهم رفضوا ذلك، بدعوى أن لا أحد يملك السلطة لتوقيفهم، وأنهم السلطة الشرعية الوحيدة في المدينة. وتبعا لذلك، كثفت القوات الأمنية المشتركة المعسكرة على طول الحدود الجزائرية الليبية من تواجدها ودورياتها، خاصة في المنطقة المقابلة لمدينة غدامس تحسبا لأي طارئ قد يحدث، ويشرف على العملية في منطقة الدبداب مسؤول أمني رفيع.