سيقترح الإتحاد العام للعمال الجزائريين على الثلاثية (الحكومة-نقابة-أرباب العمل) التي ستجتمع غدا الخميس برفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون إلى 20000 دينار شهريا حسبما علم الأربعاء لدى الإتحاد. * و أشار الأمين الوطني المكلف بالاتصال عبد القادر مالكي لوكالة الأنباء الجزائرية إلى أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين يعتزم خلال مفاوضاته مع الثلاثية المطالبة برفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون إلى 20000 دج أو إلى 18000 دج كحد أدنى. و قد أدرج هذا الاقتراح في ملف "القدرة الشرائية" الذي يعد من بين الملفات الثمانية المبرمجة خلال اجتماع الثلاثية القادمة. و أوضح السيد مالكي أن الإتحاد يعتزم إقتراح تخفيض الضريبة على الدخل العام و إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بهدف تحسين القدرة الشرائية للعمال. و أضاف أن الأجر القاعدي الأدنى المضمون لا يشمل سوى الأجر القاعدي فقط دون المنح الأخرى بهدف حماية القدرة الشرائية. كما أشار المسؤول استنادا إلى تقييم للإتحاد العام للعمال الجزائريين حول القدرة الشرائية أنه ينبغي توفير أجر أدنى بقيمة 35000 دينار جزائري الشهر لحماية هذه القدرة. و يتضمن جدول أعمال الثلاثية المقبلة ثمانية نقاط و هي مدى تنفيذ نتائج الثلاثية المنعقدة في ماي 2011 و ترقية المنتوج الوطني و آفاق العقد الاقتصادي و الاجتماعي و التعاضديات. كما سيناقش الشركاء توسيع الاتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص و التمثيل النقابي في القطاع الخاص و القدرة الشرائية. وسيتم كذلك إدراج ملف المتقاعدين ضمن جدول أعمال هذا اللقاء المتجدد الذي سيستقبل لأول مرة الأمين العام للفدرالية الوطنية للمتقاعدين. يذكر أن الأجر القاعدي الأدنى المضمون قد انتقل من 12000 إلى 15000 دج عقب الاجتماع ال 13 للثلاثية المنعقدة في ديسمبر 2009.