أكد عبد القادر مالكي، الأمين الوطني بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن المركزية النقابية لم تقدم لحد الآن أي اقتراح للحكومة بشأن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 18 ألف دج، مثلما روجته بعض الصحف. وقال إن هذا الإجراء يخضع لتفاوض ثلاثي الأطراف. عملا -حسبه- أن هذا الملف سيتم التطرق إليه خلال اجتماع للأمانة الوطنية المقرر الاثنين المقبل تعقده قيادة الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، يعد الثاني من نوعه في ظرف أسبوع لمناقشة جملة من الملفات، على رأسها ملف الأجر الوطني الأدنى المضمون وأكد مالكي خلال استضافته في حصة ''تحوّلات'' للقناة الأولى أن هذا الأخير يتوقف على نتائج الدراسة التي يتم التحضير لها حول واقع القدرة الشرائية للمواطن، على ضوء الزيادات الأخيرة التي عرفتها أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، متوقعا أن تكون المفاوضات حول هذا الملف مع الحكومة وأرباب العمل صعبة نوعا ما. وعن القيمة التي ستقترحها المركزية النقابية، قال عبد القادر مالكي إن الخوض في مسألة القيمة التي ستقترحها المركزية النقابية للحكومة بخصوص الأجر الوطني الأدنى المضمون أمر سابق لأوانه حاليا. وذكّر في هذا الشأن بفوج العمل الذي تم تنصيبه لإعداد دراسة حول القدرة الشرائية الذي سيرفع إلى الحكومة. واعترف مالكي إلى جانب ذلك بأن الأجر الوطني الأدنى المضمون في الجزائر بعيد كثيرا عما هو عليه في الدول المجاورة وهو ما دفع المركزية النقابية -حسبه- إلى المطالبة خلال العديد من المناسبات برفعه. وقد نقل هذا الانشغال من طرف زعيم المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد الذي قام بإبلاغ الحكومة وأرباب العمل به وأشار مالكي إلى أن اجتماع الأمانة الوطنية في لقاء يعد الثاني من نوعه الاثنين المقبل سيتطرق إلى عدة ملفات منها لقاء الثلاثية المقرر خلال السداسي المقبل.
