كشف الأمين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين المكلف بالإعلام عبد القادر مالكي عن إمكانية عقد ثنائية بين المركزية النقابية والحكومة لدراسة ملف القوانين الأساسية الخاصة ونظام التعويض، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن تكون الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون أكثر من 2000 دج. أكد مالكي أن موضوع رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون سيشكل الملف الرئيسي خلال اجتماع الثلاثية المقبل الذي سيجمع ممثلي الحكومة والإتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، مضيفا على هامش الاحتفالات المخلدة للذكرى ال55 لاندلاع الثورة التحريرية أن المركزية النقابية ستباشر مفاوضات مع الحكومة وأرباب العمل من أجل رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للعمال. وبخصوص الزيادة المرتقبة في الأجر الوطني الأدنى المضمون ومدى تحديد اتحاد العمال لمستوى الزيادة، أوضح مالكي أنه لا يوجد أي اقتراح في هذا الشأن، مؤكدا أن الملف وخصوصا هذه النقطة ستناقش بين المركزية النقابية ومختلف الشركاء، حيث أعرب ذات المسؤول عن أمله في أن يرفع الأجر الأدنى خاصة وأن الزيادة كانت في وقت مضى في حدود 2000 دج، مضيفا بأنها يتكون أكثر من هذا المستوى، علما أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين طالما ناقش ملف الأجر الوطني الأدنى المضمون وفق دراسة حول القدرة الشرائي. من جهة أخرى لم يستبعد مالكي امكانية عقد ثنائية بين الحكومة والمركزية النقابية ستخصص لملف القوانين الأساسية الخاصة ونظام التعويض الذي يخص حوالي مليون و600 ألف عامل لدى الوظيف العمومي، مشيرا إلى أن ما يقارب 30 قانونا أساسيا جاهزا، إضافة إلى قوانين أخرى لا تزال محل المناقشة والدراسة بين القطاعات والوزارت الوصية. وبخصوص تاريخ انعقاد الثلاثية المقبلة، أوضح مالكي أنه لحد الآن لم يتم بعد تحديد أي تاريخ، محتملا أن يعقد الاجتماع خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل، علما أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي سبق له وأن أشار إلى أن اجتماع الثلاثية سيكون في منتصف الشهر المقبل.
