فتوى رسمية بعدم جواز الحج بالتقسيط البنكي بمصر

أصدر مجمع البحوث الإسلامية الذي يرأسه د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف فتوى تقول أنه لا يجوز أداء فريضة الحج أو العمرة بنظام التقسيط من خلال البنك، ومعاملاته.
وقال المجمع أن التعامل مع البنك عمل غير مشروع، وخاصة أن البنك يأخذ منه زيادة (فائدة ربوية) وهذا محرم قطعا، كما أنه لا يجوز اقتراض الشخص مالا ليحج به، فالحاج مطلوب منه شرعا أن يسدد ديونه قبل الذهاب إلى الحج.وأشار القرار إلى أن من شروط وجوب أداء الحج الاستطاعة وهو هنا غير مستطيع وبذلك لا يجوز له الاقتراض؛ لأن هذا يعتبر استدانة.ويأتي هذا القرار بعد تقدُم الدكتور علي جمعة مفتي مصر بسؤال إلى المجمع حول مدى شرعية تقسيط تكاليف رحلات الحج والعمرة لموظفي الدولة بالاتفاق مع أحد البنوك بعائد سنوي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية "إينا".