قرر عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون، الدخول في إضراب وطني بدءا من يوم الاثنين 10 أكتوبر المقبل، وفي حالة عدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب المرفوعة تصعيد وتيرة الاحتجاجات بالإبقاء على الإضراب مفتوحا، مع وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية في اليوم الموالي 11 أكتوبر. * اتهمت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، أمس، الوزارة الوصية بالتملّص "وإقصاء وتهميش وممارسات تعسفية في مختلف المؤسسات التربوية، ثانويات، متوسطات، مديريات، معاهد، دواوين.. تجاه الوضع المختل لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين". * وأوضحت التنسيقية، في بيان لها، "بأن هناك تعنتا لدى الوزارة الوصية وعدم رغبتها في حل المشاكل المتراكمة داخل قطاع التربية الوطنية، باتّخاذ الإجراءات الكفيلة قصد تحسين الظروف المعنوية والمادية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وما أصابهم من قلق وتذمر كبيرين نظرا للتهميش الذي تعرضوا له فيما يخص التصنيف والترقية". * وأفاد البيان أن وزارة التربية تعمّدت انتهاج سياسة الطرشان بغلق باب الحوار وتهربها من النظر في مطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، "التي دقت ناقوس الخطر نظرا للظروف المعيشية القاسية التي تعاني منها هذه الفئة من فقر مدقع وأمراض مهنية خطيرة وضغوطات اجتماعية رهيبة"، مطالبين بإصلاح عادل لنظام الأجور، مع "الزيادة العامة في الأجور وفقا لغلاء المعيش"، وإصدار نص قانوني يحدد المهام ويحمي فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من تعسف المسؤولين في استعمال السلطة. * وطالبت الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون إدراجهم ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي، مع المطالبة باستحداث منح جديدة كمنحة الخطر، منحة التأهيل والبيداغوجيا، منحة التوثيق، مع تعميم منحة المردودية وتحديدها ب40 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة ب25 بالمائة وبأثر رجع، وكذا الاستفادة من مستحقات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية. *