قرّرت التنسقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، الإعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية خلال ال6 من الشهر المقبل، احتجاجا على تملّص الوزارة الوصية تجاه الوضع المختل لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، التي تعاني من إقصاء وتهميش وممارسات تعسفية في مختلف المؤسسات. وقال منسق الأسلاك المشتركة عبد الكريم آيت حمودة أمس، خلال ندوة صحفية نشطها بحضور ممثلي واحد وثلاثين ولاية، حيث تم مناقشة تقاريرهم الكتابية بشأن أوضاع عمال وعاملات قطاع التربية الوطنية، التدهور نتيجة كلفة المعيشة الصعبة والإرتفاع الضعيف للأجور الذي نصت عليه المراسيم السالفة الذكر، أن تعنت الوزارة الوصية وعدم رغبتها في حل المشاكل المتراكمة داخل قطاع التربية باتخاذ الإجراءات الكفيلة، قصد تحسين الظروف المعنوية والمادية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، أدى إلى ضرورة اتخاذ قرار الخروج إلى الشارع، وأوضح المتحدث أنّ اعتماد الوزارة سياسة الطرشان بغلق باب الحوار، وتهربها المتعمد من تدارس المطالب المرفوعة، رغم النداءات المتكررة من طرف التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. ولخص آيت حمودة مطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، في ضرورة إصلاح النظام الأجور، مع إقرار الزيادة العامة في الأجور وفقا لغلاء المعيشة، وإصدار نص قانوني يحمي هذه الفئة من العمال المهنيين، من تعسف المسؤولين في استعمال السلطة، وطالب المعني بتحديد مهام الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، لمنع المسؤولين المباشرين من استغلال هذه الفئة، بتوظيفهم في مناصب غير معنيين بها. واكد المتحدث على إدراج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي، لعلاقتهم المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي ولخصوصية قطاع التربية التي تفرض ذلك، واستحداث منح كمنحة الخطر، منحة التأهيل والبيداغوجيا، منحة التوثيق، مع تعميم منحة المردودية وتحديدها ب:40 بالمائة بأثر رجعي، ابتداءً من جانفي2008، وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة ب:25بالمائة وبأثر رجعي.
