سارع رئيس أركان الجيش المصري، الفريق سامي عنان، إلى استباق شهادته المرتقبة أمام المحكمة في قضايا جرائم الرئيس المخلوع ، مؤكدا أن مبارك لم يعط أوامر للقوات المسلحة ب"سحق المتظاهرين." * ونفى نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "ما نسب له من تصريحات كاذبة لم يقلها، حيث تم توزيع منشور في ميدان التحرير لبعض شباب الثورة يوم الجمعة الفارط ، تضمن إن المجلس العسكري رفض أوامر رئاسية بسحق المتظاهرين، ومحو ميدان التحرير"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط. * وعلى الرغم من ان المحكمة قضت بسرية شهادة كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، في الاتهامات الموجهة للرئيس السابق، من بينهم المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه سامي عنان، الا أن الاخير جهر بشهادته قبل دخوله المحكمة * وقال الفريق عنان، في تصريحات لبرنامج "منتهى الصراحة"، أوردها أيضاً موقع التلفزيون المصري، إن "ما نسب له في هذه المنشورات، عن سحق المتظاهرين، ومحو ميدان التحرير غير صحيح، وعار تماماً من الصحة، وانه لم تصدر أساساً أوامر للمجلس العسكري - كما سبق أن أكد المشير حسين طنطاوي- لإطلاق النار علي المتظاهرين." * وحسب ذات المصدر فان صحفا اجنبية كشفت في عددها في 15 مارس ، أن الفريق عنان قال، خلال لقائه بمجموعة من شباب الثورة: "رفضنا أوامر رئاسية بسحق المتظاهرين، ومحو ميدان التحرير." * ورغم نفي هذه الأنباء في حين نشرها، فقد أعاد متظاهرون في جمعة "عودوا إلي ثكناتكم"، ترديد هذه التصريحات "غير الصحيحة"، علي لسان الفريق عنان، في منشور جري توزيعه في ميدان التحرير. * وكان من المقرر أن يدلي عنان بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، في جلسة 25 سبتمبر الماضي، بعد يوم من إدلاء المشير طنطاوي بشهادته، إلا أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى 30 أكتوبر ، بعدما طلب عدد من المحامين عن المدعيين بالحق المدني، برد هيئة المحكمة.
