أدانت الجمعة، محكمة الجنايات بالعاصمة المتهم الرئيسي (ش، س) بعقوية 20 سنة سجنا نافذا، لتورطه في جناية قتل عضوة بحزب "آم دي آس" بمقر الحزب بتليملي وهي في العقد الثالث من العمر، فيما أدانت ذات المحكمة المتهم الثاني (ب، ب) بعقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا لتورطه في جنحة المشاركة وعدم الإبلاغ عن جريمة، فيما برأت ذات المحكمة المتهم الثالث (ق، ع) من جناية المشاركة في القتل وعدم الإبلاغ عن جريمة، كما تمت تبرئة ساحة المحامية لدى مجلس قضاء العاصمة المتهمة بجنحة عدم الإبلاغ عن جريمة .
* وتعود وقائع القضية إلى 29 ديسمبر 2010، أين تم العثور على جثة الضحية بقبو العمارة الكائن مقرها ب67 شارع كريم بلقاسم بتليملي، وبعد تنقل الشرطة إلى هناك تبين أن الجثة لشابة من أعضاء حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية "آم دي آس". * وحسب جلسة المحاكمة فالدافع وراء جريمة القتل كان بسبب رفض الضحية ممارسة الجنس مع المتهم (ش، س) الذي كان يقضي الليل بمقر الحزب، ولفتت انتباهه الضحية التي حضرت لجلب غطاء من الشقة، ولأنه كان في حالة سكر فقد خنقها ولفها بقطعة قماش ووضعها في مصعد الحزب المعطل حتى لا تكتشف جريمته، بحيث غطاها بالحجارة والخشب وبعد تعفن الجثة وانتشار الروائح الكريهة تم اكتشاف الجثة من قبل احد سكان العمارة. *