طالب سكان حي السعادة ببئر خادم بالعاصمة الوالي بالتدخل لوقف انتهاكات رئيس البلدية للقوانين والتشريعات ورفضه تطبيق الأحكام القضائية الصادرة بشأن حي 146 مسكن "السعادة" الذي تحولت خمسون بناية به في طور الإنجاز إلى ركام رغم حيازة أصحابها على قرارات استفادة ورخص بناء دون سابق إنذار. وجاء طلب هؤلاء بناء على برمجة المير لمشاريع فوق أراضي المستفيدين وإقدامه على هدم ما بُني رغم حيازة أصحابها على وثائق وأحكام العدالة المتضمنة إلغاء قرارات الهدم، حيث قام رئيس المجلس الشعبي البلدي لبئر خادم بتسخير القوة العمومية وتَنقّل للموقع رفقة أمينه العام ليلة الأربعاء إلى الخميس في حدود الرابعة صباحا أين قامت الجرافات بمسح كل شيء بما فيها أحد المنازل الذي كاد أن يتحوّل إلى مقبرة جماعية لقاطنيه بعد أن كاد يهدم دون إخراج أفراد العائلة منه، حيث تعرّضوا للتعنيف ومورست في حقهم القوة وصودرت ممتلكاتهم الشخصية بما فيها الحُلي وألقي بهم في الخارج، ويضيف المعني أن فرقة الدرك التي اقتادته مكبّل اليدين رفقة أبنائه أرغمته على إمضاء محضر يفيد بتهديم مسكنه لأنه اعتدى على أراضي فلاحية رغم امتلاكه لقرار استفادة ورخصة بناء مثله مثل بقية المتضرّرين. وبهذا يكون المير قد ضرب مجددا بقرارات العدالة القاضية بوقف عمليات التهديم، رغم أن العدالة أنصفتهم لمرتين متتاليتين، الاولى في 2 نوفمبر 2004 من محكمة بئر مراد رايس والثانية في 8 فيفري 2006 عن محكمة سيدي محمد، مما جعل هؤلاء يقفون مستغربين لهذا الإجراء، خصوصا وأن المير المعني صدر في حقه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة تزوير تسع مداولات بالمجلس الشعبي البلدي ولم يوقف عن مهامه. من جهتها، حاولت "الشروق" الاستفسار عن حقيقة ما يجري بهذه البلدية، غير أن رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي رأيناه يركب سيارته أمامنا رفض استقبالنا بحجة عدم وجوده بمكتبه. ح. راضية