قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتوقيف محافظ شرطة رئيسي وضابطين وموظف شرطة يعملون بمديرية الموارد البشرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني الكائنة بحي مالكي ببن عكنون، وإحالتهم على العدالة على خلفية تورطهم في تجاوزات تتعلق بالتوظيف والإدماج، ويوجد هؤلاء رهن الحبس بعد ثبوث تقاضيهم رشاوى مقابل ذلك، ويوجد محافظ الشرطة في سجن الحراش، وتكشف هذه القضية عن "دخول" تهديدات العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني حيز التنفيذ، ولم يكتف بفصل المتورطين في قضايا الرشوة، بل لجأ إلى متابعتهم قضائيا. وأفادت مصادر موثوقة ل"الشروق اليومي"، أن القضية فجرها موظف شرطة تم فصله من سلك الأمن لإرتكابه أخطاء مهنية وقام بالطعن في القرار، مطالبا بإعادة إدماجه قبل أن يتلقى وعودا من طرف مسؤولين في اللجنة الإدارية على مستوى مديرية الموارد البشرية لإدماجه مقابل رشاوى حسب زعمه، وبعد تأخر تسوية وضعيته، قام بإيداع شكوى لدى خلية التفتيش والمراقبة التابعة لأمن ولاية الجزائر التي باشرت تحقيقا قبل أن تقرر المفتشية العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني الإشراف على التحقيق الذي لايزال متواصلا منذ حوالي 3 أسابيع، ولم تتسرب أية معلومات عن سير التحقيق، لكن مصادر موثوقة أكدت توقيف محافظ شرطة رئيسي وضابطين وموظف شرطة تم إثباث تورطهم في القضية وأيضا في توظيف موظفين لا يخضعون للشروط المنصوص عليها ولاتتوفر فيهم الكفاءة أو المستوى أو البنية أو حتى الشروط الصحية، وتم رفض ملفاتهم بناء على هذه الأسباب، لكن محافظ الشرطة الرئيسي الذي يعتبر عضوا في دراسة هذه الملفات، قام بإستعمال نفوذه لتوظيفهم إضافة إلى قيامه بالتواطؤ مع الضابطين بإعادة إدماج موظفين تم فصلهم في وقت سابق من السلك وآخرين تم تغيير العقوبات المقترحة عليهم من طرف اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المحلية وتخفيفها من الفصل الذي يعد الدرجة الثالثة إلى التحويل رغم حجم الخطأ المهني الذي يتمثل غالبا في المساس الخطير بأخلاقيات وآداب المهنة وعدم تطبيق قرارات اللجان الخاصة بتحويل بعضهم للعمل بولايات أقصى الجنوب، عقوبة لهم، لكن ذلك لم يتحقق. وتشكل التحويلات أحد أبرز الخروقات التي إرتكبها المتورطون، الذي كشف التحقيق عن لجوئهم للتمييز بين موظفي الشرطة وتحويل معارفهم إلى مناطق داخلية وثكنات وحدات الأمن الجمهورية والمديريات الفرعية دون أن يستوفوا الشروط القانونية مقابل إقصاء آخرين تتوفر فيهم المقاييس ولايزال التحقيق متواصلا وعليه لا يستبعد أن يكشف عن تجاوزات أخرى. وتأتي هذه القضية أسابيع فقط بعد إعلان العقيد تونسي المدير العام للأمن الوطني "سيف الحجاج" على موظفيه، حيث صرح في حفل رسمي أنه لن يتسامح أبدا مع المتورطين في الرشوة، مؤكدا أنه لا مكان لهم في المؤسسة. نائلة.ب: [email protected]
