تنظر، اليوم، محكمة سيدي أمحمد، في قضية إطارات سابقة بالمدرسة العليا للشرطة الكائن مقرها بشاطوناف، حيث وجهت للمتهمين جنحة التزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ• وتصنف رتب الإطارات المتهمين بين عميد أول وضابط شرطة ومفتش شرطة وموظف شرطة، ويتعلق الأمر بكل من مدير المدرسة العليا للشرطة، أستاذ بمديرية الشرطة، مدرب الرماية، مسؤول الأمانة التقنية بالمدرسة ومسؤول مركز الحراسة بالمدرسة• وتتلخص القضية، التي حركتها المديرية العامة للأمن الوطني، على خلفية التحريات الإدارية التي قامت بها، حيث تم الوقوف على خروقات حدثت أثناء المسابقة المهنية للارتقاء برتبة عميد شرطة لدورة ,20082007 المنظمة على مستوى المدرسة العليا للشرطة، وهذا من خلال مقارنة أوراق الامتحانات الكتابية الأصلية الخاصة بالمواد الممتحن فيها مع محاضر كشوف النقاط، حيث أسفرت المقارنة عن كشف وجود خروقات فيما يخص النقاط المتحصل عليها من قبل محافظي الشرطة المشاركين في الامتحان من خلال التحفيض والزيادة في العلامات، وهو الأمر الذي دفع بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى ترسيم شكواها شهر جوان .2008