قامت المديرية العامة للأمن الوطني بداية الأسبوع الجاري، بتوقيف تحفظي لخمسة إطارات شرطة على مستوى الجمهرة التاسعة للوحدات الجمهورية للأمن الوطني الكائنة بباش جراح من بينهم قائد المجموعة وقادة وحدات وضابطان اثنان متورطان مباشرة تعرضا للتوقيف، على خلفية التحقيق الذي قامت به في قضية الاعتداء المسلح على عربة مصفحة لنقل الأموال تابعة لشركة "جيزي" للاتصالات قبل أسبوعين. نائلة. ب أفاد مصدر أمني، أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت إجراءات تأديبية تقضي بفصل سبعة إطارات شرطة يعملون بالجمهرة التاسعة للوحدات الجمهورية للأمن الوطني كائنة بباش جراح من بينهم قائد المجموعة برتبة عميد وأربعة قادة وحدات وضابطين اثنين يشتبه تورطهما في الاعتداء على عربة لنقل الأموال تابعة لشركة "جيزي". وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أمسية الخميس من الأسبوع الأول من شهر أوت عندما تعرضت السيارة إلى اعتداء مسلح في حاجز مزيف بمكان منعزل بضواحي وادي أوشايح وهو الحي المعروف سابقا أنه معقل الجماعات المسلحة في العاصمة، وتابعت مصادرنا القول إن الضابطين اعترضا سبيل العربة باستعمال أسلحة نارية، لعلمهما بحكم وظيفتهما، بمرورها تكون محملة بالأموال بعد توزيع البطاقات وأوهما السائق أنهما إرهابيين وبعد تفتيش العربة، عثرا فقط على رزم من بطاقات تعبئة "جيزي " ومبلغ مالي لا يتجاوز 30 ألف دج ولاذا بعدها بالفرار، ليلجأ السائق إلى إبلاغ إدارته، مؤكدا أنه تعرّف على المتورطين ويتعلق الأمر بشرطيين يعملان بثكنة باش جراح وأسفرت التحقيقات عن تأكيد ادعاءاته وأن الشرطيين هما ضابطين بالجمهرة التاسعة للوحدات الجمهورية للأمن الوطني استغلا انشغال رفقائهم ذلك اليوم، بمتابعة المسيرة غير المرخصة التي دعت إليها حركة "حمس" تضامنا مع الشعب اللبناني بساحة أول ماي بالعاصمة وأيضا تخرج دفعة لأفراد الأمن العمومي وقاما بالاعتداء خلال تواجدهما في عطلة سنوية، لتقرر المديرية العامة للأمن الوطني فصلهما من الجهاز في انتظار إحالتهما على العدالة، كما تم توقيف العميد قائد المجموعة وقادة أربع وحدات بنفس الجمهرة بصفتهم مسؤولين مهنيا عن الموظفين بصفة تحفظية، في انتظار إحالتهم على لجنة خاصة، حيث تم تخفيض رتبهم وتحويلهم إلى مناصب خارج العاصمة كإجراءات عقابية أولية. ووجهت لهؤلاء انتقادات أبرزها غياب الاتصال مع الموظفين والإطارات ونقص المتابعة والرقابة وعدم الاهتمام بالجانب الرياضي وعدم فرض السلطة. وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني منذ عدة أشهر حملة "الأيادي النظيفة" على موظفيها الذين يرتكبون أخطاء وتجاوزات، لكن بعض الأطراف تصف الإجراءات ضد المسؤولين "قاسية" على خلفية أنهم يتحملون مسؤولية أخطاء أفرادهم، لكن ليس بالحجم الحالي وأن مسؤوليتهم "معنوية". وتوعز أطراف متتبعة للملف، التجاوزات والانحرافات المتكررة في سلك الشرطة، خاصة إلى مخلفات الأزمة الأمنية والتوظيف العشوائي خلال سنوات الإرهاب، حيث سجل تورط عدة أعوان شرطة في اعتداءات تحت غطاء الإرهاب.
