بعد يومين فقط، من عرض إيران "المساعدة النووية" على الجزائر، أكدت أول أمس يومية "ليكونوميست" المغربية أن المفاعل النووي المغربي الثاني، من طراز "تريغا مارك II" بطاقة قدرها 2 ميغاواط، "أضحى جاهزا" وسيتم تشغيله في مطلع ديسمبر الجاري، كما سيُعلن رسميا عن تشغيل ثاني مفاعل نووي مغربي (من صنع أمريكي) "في الأيام المقبلة" حسب اليومية المغربية التي سجلت بأن هذا الإعلان "مرهون بقرار سياسي"(..). ويتواجد موقع المفاعل "تريغا مارك II"، الذي يتربّع على مساحة قدرها 4000 متر مربع، على بعد حوالى 25 كيلومترا عن الرباط، بالقرب من مدينة القنيطرة، وتجرى حاليا تجارب على البارد بالمفاعل، على أن يتم تشغيله خلال الشهر الحالي، بعدما تأخر لمدة سنة عن رزنامته الرسمية، وقد اشترت المملكة المغربية هذا المفاعل النووي، أمريكي الصنع، من شركة "جينيرال أتوميكس" الأمريكية، بمبلغ 5 ملايين دولار (45 مليون درهم)، بينما بلغت التكلفة المالية الإجمالية 700 مليون درهم (حوالى 70 مليون أورو). هذا، وقد تكفلت الولاياتالمتحدةالأمريكية بنسبة 30 بالمئة من التركيب المالي للمشروع، فيما تكفلت فرنسا بالباقي، وسيكون هذا المفاعل النووي، الذي تبلغ طاقته 2 ميغاواط، قادرا نظريا على إنتاج 12 نظير مشع، مع العلم أنه شُرع في أشغال إنجاز "تريغا مارك II" في أوت من العام 1999، وتم استكمالها في أوت 2002، بينما تمّ تعطيل وضع التجهيزات التقنية ومركز القيادة الخاص بالمفاعل، والتي كانت مهمة إنجازها موكلة للولايات المتحدة، وذلك بسبب فضّ الإتفاق الثنائي مع واشنطن في 15 ماي 2001. إعترافات المغرب بامتلاك الطاقة النووية، يُقابله ترويجه "للمخاطر" الجزائرية في المجال النووي، حيث ادّعى في وقت سابق، على لسان بعض مسؤوليه وعسكرييه من بينهم أحمد زروف، عقيد سابق بالدرك الملكي، أن الجزائر "تمتلك أسلحة كيماوية وبيولوجية"، وأنها ظلت تسعى لدخول "نادي السلاح النووي"، وسبق لجريدة "أوجوردوي لوماروك" أن نشرت ملفا بهذا الخصوص تحت عنوان: "النووي.. بوتفليقة ليس أهلا للثقة"! وخلصت إلى كون الجزائر "تمتلك قدرات تمكّنها من إنتاج قنبلة نووية"(..)، في وقت اعتبر أغلب المراقبين السياسيين أن هذه "المعلومات" المغربية المتخوفة والمحذرة من "سيطرة" الجزائر على المنطقة، هي مجرّد مزايدات وأكاذيب مرتبطة بتداعيات قضية الصحراء الغربية. ومع إعلان المغرب عن شروع مفاعله النووي في العمل قريبا تحت إشراف الولاياتالمتحدةالأمريكية، كانت هذه الأخيرة قد طلبت من الجزائر أكثر من مرّة أن تفتح أبواب مفاعليها النوويين أمام المراقبين الدوليين في مجال الطاقة، ففي سنة 2004 تعرضت الجزائر لما أسماه البعض "ضغوطات أمريكية" لقبول قيام مفتشين دوليين بزيارة مفاعلي "نور" و"سلام" الجزائريين، وبالموازاة مع ذلك أكدت آنذاك بعض الدوائر الغربية أن بإمكان هذين المفاعلين النووين تخصيب اليورانيوم وإنتاج ما بين 3 و5 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصّب سنويا. ويُذكر أن الجزائر لا تخفي امتلاكها لمفاعلين نوويين سلميين، الأول "نور" بناه الجزائريون في درارية بمساعدة الأرجنتين بقدرة محدودة لا تزيد عن واحد ميغاوات، والمفاعل الثاني "سلام" تم بناؤه بمساعدة الصين الذي أثار "شكوك الأمريكيين" نظرا لقدرته العالية التي تبلغ 15ميغاوات، وقد أبدت إيران الأسبوع المنصرم استعدادها "لمساعدة" الجزائر في المجال النووي السلمي، وقال الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، لدى استقباله، وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، بأن طهران على استعداد لوضع خبرتها تحت تصرّف الجزائر في مختلف المجالات من الطاقة النووية، وبدوره قال خليل الذي حمل رسالة لنجاد من الرئيس بوتفليقة، بأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية حقّ مشروع لجميع الدول. جمال لعلامي: [email protected]
