إستنكر أزيد من 500 فلاح أصحاب 16 مستثمرة فلاحية ببلدية الشبلي في البليدة،إقدام مصالح الموارد المائية بالولاية على تنفيذ مشروع حفر الآبار بالمنطقة مدعمين بالقوة العمومية، رغم اتفاقية ثنائية مع الفلاحين في صائفة السنة الجارية. المشروع وصفه الفلاحون الغاضبون بأنه سيأتي على أزيد من مليون شجرة بين حمضيات وأشجار فاكهة أخرى منتشرة على أكثر من 2000 هكتار. الفلاحون ذكروا بأن المنطقة المعنية بالتخريب تعد المنطقة الوحيدة في المتيجة بشقيها الغربي والشرقي التي لم يطأها البناء الإسمنتي، ملمحين أنه في حال تعرض هذه الأراضي المغروسة إلى نقص في المياه فإن النتيجة معلومة مسبقا وهي إتلاف هذه المساحات والجنان وتحوّلها إلى مشاريع بناء وإسكان. عمال المستثمرات المعنية ذكروا بأن المشروع الذي تنوي مصلحة الموارد المائية إنجازه يخص -حسب معلوماتهم- حفر 8 آبار كان الفلاحون قد عارضوها في صيف السنة الجارية، مطالبين آنذاك بعد اتفاق مشترك بضرورة حفر آبار بمستثمراتهم بالمقدار نفسه مع آبار المشروع، حيث أفاد المعنيون أن الخزان المائي الجوفي للمنطقة لا يستفيد منه سوى أصحاب المشروع الخاص بتزويد منطقة بوفاريك بالمياه الشروب، مقابل جفاف آبارهم لأنها ليست بالعمق نفسه مع الآبار الجديدة، رغم بعدها عن مكان المستثمرات. وأفاد الفلاحون بأن منطقة الشبلي عموما تعتبر رئة المتيجة والتي لا يصلح بها إلا غرس الأشجار، والمشروع المزمع سينجر عنه خسائر في استغلال مساحات واسعة في شق الأرض لإيصال قنوات المياه الشروب، معلومات أشار إليها الفلاحون بأن مشروع حفر الآبار رسى على مؤسسة خاصة بقيمة 36 مليار سنتيم. مسؤول لدى مديرية الموارد المالية أوضح أن المشروع المعني يخص إعادة ترميم وتوسعة 6 آبار كانت تزوّد في الأصل الجزائر، حيث تم تحويله لتزويد مدينة بوفاريك بالماء الشروب، ولن يتضرر في هذا الشأن أي مستثمر، أما بخصوص عمق الآبار فأشار المتحدث إلى أن الكلام عن آبار بعمق 300م لا أساس له من الصحة. وفيما يتعلق بالشركة المشرفة على الإنجاز، فقال المتحدث نفسه إن الشركة الوطنية هي من ستتكفل بأشغال الإنجاز، مذكرا في السياق ذاته بأن المشروع تعطّل منذ العام الماضي بعد اعتراض الفلاحين، مشيرا إلى عقد أي اتفاق مع أي فلاح كان، ومسألة الدعم بالقوة هو بقرار من الإدارة المسيّرة لشؤون ولاية البليدة. فيصل هارون