أيّدت الغرفة الجزائرية لمجلس قضاء الأغواط حكم المحكمة الابتدائية بإدانة مدير الإقامة الجامعية 'الأخوات بج" بسنتين سجنا نافذا وسط ذهول هيئة الدفاع التي كانت تراهن على افتكاك البراءة لموكلها بعد استئناف حكم المحكمة، بحكم تقديمها لقرائن تثبت إدانة الزبون الذي دبر حسبهم تهمة الرشوة لموكلهم. وحسب حيثيات القضية فقد تقدم أحد موردي الإقامة الجامعية الأخوات بج إلى مصلحة الشرطة القضائية بشكوى يتهم فيها المدير بإرغامه على منحه رشوة ب20 مليون سنتيم مقابل تخليص فواتيره التي تتجاوز مبلغ 400 مليون سنتيم، حيث نصب فخا للمدير في أحد مقاهي المدينة لاستلام القيمة المالية المتفق عليها، وبعد رصده رفقة المورد، حيث طلب منه تسليم المبلغ إلى أحد عمال المقهى، ليتم مداهمته من طرف أعوان الأمن في حالة تلبس وهو ما جعل ذات الممول ينفي علمه بالصفقة التي جرت بين المورد وابن بلدته مدير الإقامة الذي ألقي القبض عليه لاحقا، حيث أنكر تهمة طلب الرشوة من المورد الذي كشف بأنه طلب منه إعادة الفواتير لأنها تحمل مبالغ خيالية لا يمكنه الموافقة على تسديدها كالبذل الرياضية التي فوترت بمبلغ 3 آلاف دينار في الوقت الذي لا يتعدى سعرها في السوق 500 دينار، كما نفى المتهم علمه بالمبلغ الموجود داخل الظرف لعامل المقهى. خلال مجريات المحاكمة حاولت فيها هيئة الدفاع تبرئة موكلها من خلال التركيز على أن جنحة الرشوة، إذا ما تم التسليم بها، فإنها لا تتم بدليل أن المدير غادر المقهى بحضور أعوان الأمن إلى جانب إثارة عقوبة السجن التي تعرض لها المورد سابقا وهو إثبات على أنه متعود على التلاعب. مرافعات تعاقب على سردها دفاع المتهم المشكل من ثلاثة محامين لم تبلغ درجة إقناع هيئة المحاكمة التي أصدرت قرارا بتأييد حكم المحكمة بسجن مدير الإقامة الجامعية الأخوات بج عامين سجنا نافذا. ع. بن حرز الله