حكمت، أول أمس، محكمة الجنح بالحراش، بالجزائر العاصمة، ب 20 سنة سجنا وتعويض مالي قدره 5 ملايين دينار، في حق ثلاثة متهمين في قضية المتاجرة ب 41 كيلوغراما من المخدرات، كما أصدرت نفس المحكمة، أمرا قضائيا بالقبض على المتهم الفار "ش.ك"، كأحد كبار موزعي المخدرات بمنطقة الدارالبيضاء بالعاصمة. العقوبة التي نطقت بها هيئة المحكمة، التمسها قبل ذلك وكيل الجمهورية، وقد وجهت للمتهمين جنحة تكوين جمعية أشرار وحيازة مخدرات والمتاجرة بها، وجاءت هذه العقوبة، كأقصى حكم أصدرته محكمة الجنح بشأن مثل هذه القضايا. وقد اعترف المتهم الأول بالوقائع المنسوبة إليه، والتي تم اكتشافها في إطار مكافحة المخدرات، علما أن خيوط قضية المتاجرة بنحو 41 كيلوغراما من المخدرات، تم اكتشافها بتاريخ 30 أوت 2006، إثر توقيف المتهم "ع.ف" المعروف بترويجه للمخدرات، وهو متلبس بحيازة كمية من السموم وزنها 990 غرام، كان يخبؤها داخل كيس بلاستيكي. عملية التوقيف جاءت بعد تلقي فرقة الشرطة القضائية بالدارالبيضاء لمعلومات مؤكدة تفيد بوجود مجموعة بالمنطقة تنشط في مجال المتاجرة بالمخدرات، وعند إلقاء مصالح الأمن القبض على المتهم الرئيسي، اعترف بكل ما نسب إليه من اتهامات، وأكثر من ذلك، قام بالتبليغ بوجود كمية تبلغ 41 كيلوغراما من المخدرات مخبأة بحقيبة داخل مجاري المياه القذرة بضواحي جسر قسنطينة بالعاصمة. وبناء على تلك الاعترافات والمعلومات، تحركت مصالح الأمن وعثرت على البضاعة بالمكان المصرح به، كما اعترف المتهم الرئيسي، بأن المتهمين "ش.ك" في حالة فرار وكذا "م.خ"، هما من كان وراء إيداع المخدرات لديه إلى غاية تصريفها، مشيرا إلى أنه قام بإخفائها بتحريض من المتهم الفار "ش.ك" بغرض بيعها مقابل الاستفادة من نصيب مالي. وأثناء جلسة المحاكمة، تمسك المتهم الأول "ع.ف" بتصريحاته، أما المتهم الثاني "م.خ"، فقد أنكر علمه بما كان يحدث، مفندا اتفاقه مع المتورط الذي مازال هاربا. إلهام بوثلجي
