قررت محكمة الاستئناف بفرساي، مطلع هذا الشهر، إحالة ملف الملياردير الجزائري «عبد المؤمن خليفة» للمحاكمة مجددا على محكمة الجنح في نانتير، للنظر في التهم الموجهة إليه والمتعلقة أغلبها بخيانة الثقة، الإفلاس وتبييض الأموال عبر عصابات منظمة، وذلك تطبيقا لقرار محكمة الاستئناف بفرساي مطلع هذا الشهر. استنادا إلى مصادر قضائية نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أمس، أن محكمة الإستئناف بفرساي قد قررت في الفاتح من أكتوبر الجاري إحالة ملف رجل الأعمال الجزائري السابق «رفيق خليفة» المتهم بارتكاب جنح مالية متعلقة بالإفلاس واختلاس أموال، مجددا على محكمة الجنح في نانتير بضواحي باريس التي كانت قد فتحت ملفه في الثالث من مارس من سنة 2003، قبل أن ترفع النيابة دعوى استئناف على هذا القرار أياما قليلة من بعد.
وكانت محكمة نانتير فتحت في نهاية عام 2003 تحقيقا جنائيا حول تهم «خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الأصول، والإفلاس من خلال إخفاء الحسابات، وتبييض الأموال من خلال عصابات منظمة»، وتشمل هذه التهم بيع سيارات تابعة لشركات الخليفة في ظروف مشكوك فيها، إضافة إلى مجموعة من الفيلات اشترتها شركة الخليفة للطيران بمدينة كان في جويلية 2002 بقيمة 37 مليون أورو، والتي تم بيعها بعد عام بسعر أقل من نصف ثمن الشراء، وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أنه وإضافة إلى رفيق خليفة، تم إحالة 11 شخصا على المحكمة منهم نادية عميروش، زوجة الملياردير الفار إلى لندن، إضافة إلى ممثلي الشركة في فرنسا. وكان المدعي العام لمحكمة نانتير قد رأى في نوفمبر 2009 أنه لا يمكن محاكمة الخليفة بالتهم الموجهة له، نظرا لعدم وجود أي مسؤولية معنوية له في فرنسا، كما رأى المدعي ذاته أن هذه التهم تصنف في خارج نطاق اختصاص محكمة نانتير، وكان خليفة قد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية، لتحتفظ غرفة التحقيق بصلاحية محكمة نانتير، مؤكدة الملاحقات ضد رجل الأعمال السابق بتهمة الإفلاس واختلاس أموال، وضد أحد عشر شخصا آخر، آخذة برأي القاضية التي قررت إسقاط شبهات تورطه في تبييض أموال، حيث أعلن اوليفييه متزنر المحامي عن أحد الوسطاء واليزابيت ميزدونديو-كامو التي تمثل بنك الخليفة، عن نيتهما الطعن في الحكم. وقد لجأ رفيق عبد المؤمن خليفة إلى لندن في 2003 وهو معتقل في الوقت الراهن في بريطانيا، حيث تم توقيفه في مارس 2007 بناء على مذكرة توقيف أوروبية، وحكم عليه في مارس 2007 غيابيا في الجزائر بالسجن المؤبد في محاكمة إفلاس بنك خليفة، ليعطي وزير الداخلية البريطاني موافقته في أفريل على تسليم رجل الأعمال، واعتبر وقتها القاضي تيموتي وور بمحكمة وستمنستر بلندن أن تسليم خليفة «لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان».
