حددت محكمة الاستئناف لفرساي بفرنسا شهر أكتوبر القادم تاريخا للنطق في توجيه تهمة الإفلاس بالتدليس والاختلاس التي رفعها المدعي العام لمحكمة نونتير ضد عبد المؤمن خليفة المتواجد رهن الحبس في بريطانيا منذ خمس سنوات. وذكرت مصادر قضائية فرنسية ليلة أول أمس ان محكمة فرساي قررت عقد جلسة النظر في توجيه التهمة من عدمها إلى يوم الجمعة الفاتح أكتوبر دون تقديم أية توضيحات وتفاصيل حول خلفيات تحديد هذا التاريخ. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر قضائية قولها بأن محكمة الاستئناف ستفصل نهائيا في متابعته وذلك في التاريخ المحدد مستبعدة أن يكون هناك أي تأجيل. وكانت محكمة نونتير الفرنسية قد قررت متابعة خليفة عبد المؤمن المحبوس حاليا في بريطانيا بعدة تهم منها الإفلاس بالتدليس واختلاس أموال عمومية وتبييضها وإبرام صفقات مالية بطرق غير قانونية. وشرعت محكمة نونتير في نوفمبر 2003 في النظر في شكوى رفعت ضد الثري الفار عبد المؤمن خليفة وتم التحقيق في عدة عمليات مالية مشابهة قبل أن توجه له التهم المذكورة. وإذا كانت محكمة الاستئناف بفرساي قد وجهت التهمة لعبد المؤمن خليفة فإن متاعبه القضائية لن تنتهي وسيكون مطلوبا من طرف أكثر من قضاء بعد أن حكمت عليه محكمة الجنايات بالبليدة في مارس 2007 بالمؤبد بتهم تكوين جمعية أشرار واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية. وزادت متاعب عبد المؤمن خليفة بعد أن تم توقيفه من طرف القضاء البريطاني قبل خمس سنوات وشرع في دراسة الطلب الجزائري في ترحيله إلى الجزائر وفق اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين للرد على التهم الموجهة إليه. وقد وافق القضاء البريطاني في 25 جوان من العام الماضي بعد النظر في الطلب الجزائري على ترحيله وأصدرت وزارة الداخلية البريطانية في 28 أفريل الماضي أمرا بتسليم عبد المؤمن رفيق خليفة إلى القضاء الجزائري، غير أن دفاعه طعن في القرار أمام المحكمة العليا البريطانية التي ستفصل في الأشهر المقبلة في القرار النهائي.
