ينتظر أن تصدر محكمة الاستئناف بفرساي بباريس في الفاتح من شهر أكتوبر القادم قراراها المتعلق بإحالة ملف الملياردير الجزائري رفيق عبد المؤمن خليفة للمحاكمة مجددا على محكمة نانتير التي فتحت ملفه عام ,2003 موجهة له تهم خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الأصول، والإفلاس من خلال إخفاء الحسابات، وتبييض الأموال من خلال عصابات منظمة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي أنه قد اتخذت محكمة فرساي الجمعة الماضية قرارا يقضي بإعادة إحالة ملف الخليفة لمحكمة نانتير مطلع الفاتح من شهر أكتوبر القادم، وهي الجهة التي كانت قد ناقشت ملفه من قبل قاضي التحقيق في الثالث من مارس الماضي. وفتحت محكمة نانتير في نهاية عام 2003 تحقيقا جنائيا حول تهم ''خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الأصول، والإفلاس من خلال إخفاء الحسابات، وتبييض الأموال من خلال عصابات منظمة''. وتشمل هذه التهم بيع سيارات تابعة لشركات الخليفة في ظروف مشكوك فيها، إضافة إلى مجموعة من الفيلات اشترتها شركة الخليفة للطيران بمدينة كان في جويلية 2002 بقيمة 37 مليون يورو، والتي تم بيعها بعد عام بسعر أقل من نصف ثمن الشراء. وذكر المصدر ذاته أنه إضافة إلى رفيق خليفة، تم إحالة 11 شخصا على المحكمة منهم نادية عميروشن زوجة الملياردير الفار إلى لندن، إضافة إلى ممثلي الشركة في فرنسا. وكان المدعي العام لمحكمة نانتير قد رأى في نوفمبر 2009 أنه لا يمكن محاكمة الخليفة بالتهم الموجهة له، نظرا لعدم وجود أي مسؤولية معنوية له في فرنسا، كما رأى المدعي ذاته أن هذه التهم تصنف في خارج نطاق اختصاص محكمة نانتير. وكان خليفة قد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية. وحكم على عبد المؤمن خليفة من طرف محكمة الجنايات بالبليدة بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك آل خليفة، الأمر الذي دفع بالجزائر إلى تقديم طلب للندن لتسليمه. واستجابت لندن لهذا الطلب في 28 أفريل الماضي من خلال إصدار أمر بتسليم عبد المؤمن رفيق خليفة إلى الجزائر، والذي جاء تنفيذا لموافقة القضاء البريطاني على عملية تسليم خليفة خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن، حيث اعتبر وقتها القاضي تيموتي وور أن تسليم خليفة ''لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان''. وجاء في بيان سابق لوزارة العدل الجزائرية أصدرته عقب هذا الحكم أن قرار التسليم ''قد تم اتخاذه عقب سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري من حيث الشكل ليشرع في دراسة موضوع الطلب وفحص أدلة الإثبات والتأكد من مدى توفر الشروط التي تضمن محاكمة عادلة للمعني أمام المحاكم الجزائرية وذلك خلال جلسات عدة استمعت فيها المحكمة لشهود وخبراء ولمرافعات المحامين''. وقام الطلب الجزائري القاضي بتسليم خليفة على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي ومحل تجاري وإنشاء مجمع الخليفة. ومن بين التهم الرئيسية التي وجهت لخليفة على وجه الخصوص السرقات التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه، والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة والتي كانت في واقع الأمر حسب لائحة الاتهام عمليات اختلاس منظمة.
