أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية «دحو ولد قابلية» أنه لا توجد أسس قانونية يستند عليها قانون تجريم الاستعمار الذي بادرت إلى اقتراحه مجموعة من نواب الغرفة السفلى يقودهم حزب جبهة التحرير الوطني، مشيرا في المقابل إلى أن قانون العقوبات الجزائري تم وضعه بعد الاستقلال ولا يتضمن أي نص صريح يشير إلى عقوبات تجريم الاستعمار، كما أن القانون ليس له أثر رجعي. وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، في تصريح للصحافة على هامش جلسة عرض قانون المالية 011 ، أنه يستحيل تكييف قانون العقوبات الجزائري مع مشروع قانون تجريم الاستعمار أو تطبيقه بأثر رجعي، وإذا تم أخذ مسألة تجريم الاستعمار من الجانب السياسي فإن الاستعمار الفرنسي ارتكب جرائم في حق الجزائريين وهي أمور معترف بها، أما إذا تم أخذ الموضوع على أساس أخلاقي فإن الجزائر تتوفر كل الوسائل للضغط على فرنسا من أجل مطالبتها بالاعتراف بجرائمها والاعتذار للشعب الجزائري على ما تم ارتكابه طيلة 132 سنة. من جهة أخرى وفي موضوع متعلق بإرجاع الأسلحة أكد الوزير أن الأمر ليس من صلاحيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وإنما وزارة الدفاع الوطني، في الوقت نفسه أشار إلى أن مصالحه بصدد القيام بدراسة وتحقيقات من أجل إعادة منح الأسلحة للمواطنين «المخلصين» بالمناطق التي لا تتوفر على الأمن. أما بالنسبة لجواز السفر البيومتري أكد الوزير أن الجزائر لها متسع من الوقت وهذا إلى غاية نوفمبر 2015 لإصدار هذه الجوازات التي طالبت بها المنظمة الدولية للطيران المدني، موضحا أن جوازات السفر العادي تم تمديدها إلى سنتين كاملتين، واعتبر الوزير أن توفير هذه الجوازات البيومترية يتطلب توفير أجهزة تقنية وبالتالي فإن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عن مناقصة وطنية لاقتناء 600 آلة وهناك 3 عروض هي بصدد دراستها، حيث لم يخف «ولد قابلية» صعوبة العملية، مؤكدا أن "المرور من جواز سفر عادي إلى بيومتري ليس بالأمر السهل".
