تجمع صباح أول أمس، قرابة ال 300 شخص أمام مقر بلدية بين الويدان بسكيكدة، تضامنا مع رئيس البلدية الموقوف منذ قرابة ال 20 يوما، ودامت الوقفة الإحتجاجية قرابة ساعة من الزمن. و ردد المحتجون العديد من الهتافات الداعمة لرئيس البلدية الموقوف، وهي المرة الثانية التي يخرج فيها سكان بين الويدان إلى الشارع تضامنا مع المير، منذ صدور مذكرة التوقيف في حقه من طرف غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، وإن كانت الوقفة الأولى لم ترفع فيها شعارات ومطالب، عدا المطالبة بإطلاق سراح المير، فإن وقفة أول أمس، تميزت بتوجيه أصابع الاتهام مباشرة للسلطات الأمنية ببلدية بين الويدان، حيث إتهموها بفبركة ملف اتهام رئيس البلدية، مطالبين برحيل المسؤولين عن ذلك، ومحاسبتهم على ما أسموه باستغلال السلطة لزرع الفتنة والبلبلة بين صفوف سكان البلدية، وهتف المحتجون عاليا نحن لسنا ضد قرار العدالة وإنما ضد تغليط العدالة، بملف قالوا عنه أنه مفبرك، حيث قالوا بأن السلطات الأمنية تعمدت التركيز في تحقيقها على شهود الإثبات الذين معظمهم من خصوم المير واستبعدت شهود النفي.. قصد استصدار قرار التوقيف في حق المير، لأن هذا الأخير حسبهم غلق الباب في وجه المافيا التي عاثت فسادا في البلدية طيلة العشرية الماضية، حيث كانت المشاريع قبل مجيئه تمنح بطرق مشبوهة لأشباه مقاولين من المحسوبين على أحد النافذين في دواليب الإدارة، الذي ظل في منصبه لمدة 10 سنوات كاملة، مكنته حسب ما قاله المحتجون، من خلق لوبي يعمل لحسابه الخاص، فأصبح ينافس أثرياء المنطقة. كما طالب المحتجون بضرورة إيفاد لجان تحقيق إلى بلدية بين الويدان وفتح تحقيق معمق للوقوف على ملفات الفساد التي عاشتها البلدية طيلة العهدتين السابقتين. المحتجون طالبوا بإطلاق سراح المير وإعادته إلى منصبه، وخاصة بعد أن انكشفت خيوط الجريمة حسبهم، حيث قالوا بأن كل الشهود الذين تعمدت الضبطية القضائية استبعادهم من التحقيق، قد استدعوا للإدلاء بشهاداتهم أمام قاضي التحقيق بمحكمة القل وأجمعوا على براءة المير من التهم المنسوبة له، وهو ما جعل شاهد الإثبات الرئيسي ويتعلق الأمر برئيس مصلحة التعمير والبناء ببلدية بين الويدان يتراجع أمام قاضي التحقيق عن أقواله التي صرح بها أمام الضبطية القضائية، وذلك بعد مواجهته مع رئيس البلدية وشهود النفي ممثلين في رئيس القسم الفرعي للتعمير والبناء السابق بتمالوس والأعوان المكلفين بمتابعة المشاريع.