قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة مساء أول أمس بالسجن المؤبد في حق المدعو «ع.خ» البالغ من العمر 25 سنة وشريكه «ف.م» 20 سنة، بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة بالتعدد واستعمال العنف إضرارا بالضحية "م.ب" البالغ من العمر 32 سنة الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى الجامعي بعد أن تلقى طعنة قاتلة على مستوى القلب. وقائع القضية التي لا تعتبر الأولى من نوعها بالمنطقة التي تعرف باللاأمن تعود لظهر ال 2 من شهر جانفي المنصرم من السنة الجارية عندما انتقل الضحية رفقة خطيبته إلى منطقة "نصب الأموات" للتنزه، وبينما كان الطرفان يتبادلان أطراف الحديث اقترب منهما شابان وقام أحدهما بتوجيه ضربة قاتلة باستعمال زجاجة خمر على قلب الضحية، تسببت له في جرح عميق بلغ عمقه 9 سنتيمتر حسب الطبيب الشرعي، في الوقت الذي قام مرافقه بسرقة هاتفه النقال ومعطفه قبل أن يلوذا بالفرار نحو وجهة مجهولة تاركين الشاب وهو ينزف، قبل أن يتم نقله على جناح السرعة إلى قسم الاستعجالات بالمستشفى الجامعي "ابن باديس" الذي لا يبعد عن المنطقة سوى بأمتار قليلة، وبه فارق الحياة بعد أن نام به يومين كاملين. خطيبة الضحية ولدى استجوابها من قبل مصالح الأمن استطاعت وصف أحد المتهمين وقد تعرفت عليه منذ الوهلة الأولى عندما عرض عليها، في حين ذكر المتهم الثاني الذي نفى كل الوقائع المنسوبة إليه بأنه صبيحة يوم الحادث كان قد ذهب إلى الناحية العسكرية الخامسة من أجل تسوية وضعيته إزاء الخدمة الوطنية، وبعدها انتقل على وسط المدينة وبها تجول للحظات قبل أن ينتقل لاحقا إلى "نصب الأموات" هناك احتسى الخمر حيث تقدم منه المتهم "ف/م" المتهم الأول وطلب منه سيجارة ثم غادر وسمع بعد لحظات صراخا ولدى اقترابه من المكان الذي صدر منه وجد المتهم يتشاجر مع الضحية قبل أن يعتدي عليه بآلة حادة وفر نحو وجهة مجهولة، بعدها فر هو الآخر خوفا من الاشتباه فيه قبل أن يتوجه في السابع من نفس الشهر نحو مصالح الأمن بحجة أن ضميره أنبه وأبلغهم عن الحادثة التي قال بأن مرتكبها هو "ف/م"وأنه شاهده بأم عينه وهو يعتدي على الضحية. النيابة العامة وأثناء جلسة المحاكمة التي تعد الأولى في إطار الدورة الجنائية الجارية وتضاف لأربع قضايا أخرى مشابهة من المنتظر أن يتم النظر فيها قبل ال 17 من شهر جانفي المقبل، النيابة طالبت عقوبة الإعدام في حق المتهمين مع حرمانهما من كل ظروف التخفيف بالنظر لحجم الجريمة المرتكبة قبل أن تنطق هيئة المحكمة بعد المداولات بالحكم السالف ذكره. سلطان ضياء الدين