من المتوقع أن يتم استلام الطريق الوطني رقم "43" المزدوج، والرابط بين مدينة "الميلية" وعاصمة الولاية جيجل، والممتد على مسافة 60 كيلومترا، حسب ما أكده مدير الأشغال العمومية نهاية شهر جوان من سنة 2011 على أقصى تقدير. وهذا بعد إتمام بعض الأشغال التي ما تزال متواصلة في بعض الفروع، وبعض النقاط السوداء على مستوى الطريق المذكور أعلاه، بالإضافة إلى بعض المنشآت الفنية التي يجرى تشييدها هذه الأيام، والتي تعرف تأخرا ملحوظا عن باقي الأشغال، كما أكد مدير الأشغال العمومية في اجتماعه بالصحافة يوم أمس الأول، أين وعد والي الولاية السيد "على بدريسي" وبعض مسؤولي الولاية وذلك بالتنسيق مع مختلف المديريات التنفيذية على تجاوز وإصلاح بعض النقائص مع مرور الوقت، حيث أن بعض المقاولات التي أسندت لها مهمة إنجاز مقاطع من الطريق قامت ببعض الأخطاء، التي تتطلب في بعضها إعادة الأشغال من نقطة الصفر. من جهة أخرى هدد ذات المتحدث واضعي الممهلات الفوضوية على مستوى الطرق الولائية والبلدية بالخصوص بالقرب من المساكن والتجمعات السكنية، والتي أكد بشأنها أنه قد تصل إلى حد متابعة واضعيها قضائيا، وقال أنه لا يحق لأحد وضع الممهلات بصرف النظر عن الأسباب التي دفعته إلى ذلك دون استشارة الجهات الوصية التي تملك لوحدها الحق في الموافقة على إقامة هذه الممهلات. كما تحدث مدير الأشغال العمومية عن بعض المشاريع الرائدة التي والتي من شأنها فك العزلة عن بعض المناطق من جهة، والمساهمة في تنشيط قطاع السياحة على وجه الخصوص من جهة أخرى، ومن ذلك الطريق الساحلي الجديد الذي من المفروض أن يربط ولاية جيجل بولاية سكيكدة، ويربط بلدية "خيري واد عجول" بالطريق الوطني رقم "43" وهو الطريق الذي من المقرر أن تنطلق به الأشغال في سنة 2012، بعد الانتهاء من الدراسة الميدانية التي ستكلف خزينة الدولة أزيد من مليار سنتيم.