تأسف والي ولاية قالمة خلال زيارته الميدانية التي قادته إلى مختلف الوحدات الإنتاجية المتواجدة بالولاية عن الوضعية المزرية الذي آل إليها مركب الدراجات والدراجات النارية، الذي يتخبط في ديون تفوق 300 مليار سنتيم. وأصبح عاجزا حتى عن تغطية أجور عماله المقدرين بنحو 220 عامل، فيما أشاد والي الولاية باستثمار مجموعة "بارش" في مصنع تكرير السكر والذي تمت خوصصته سنة 2007، وعرف قفزة نوعية في التسيير والإنتاج بلغت 330 طنا يوميا من مادة السكر، وتمكن من الرفع في مناصب العمل التي بلغت 335 عاملا مرشحين للزيادة بعد إنجاز مشروع التوسيع لإنشاء وحدة إضافية لإنتاج البسكويت، خاصة بعد تحقيقه للاستقلالية في الطاقة الكهربائية وتلقي مسؤوليه وعودا من والي الولاية بتمكينهم من مكان لرمي النفايات الإنتاجية والتي تعتبر أسمدة للأراضي الزراعية، كما كشف مسؤولي مؤسسة "إيتار" لصناعة الخزف المنزلي بقالمة عن احتجاز 40 حاوية تحوي تجهيزات وآلات جديدة تم استيرادها من الخارج بقيمة إجمالية تفوق مبلغ 30 مليار سنتيم. وأضاف مسؤولي المؤسسة أن هذه التجهيزات التي كانت موٌجهة لمصنع الخزف في إطار عملية تطوير ورشات الإنتاج وتحديث تجهيزاتها بعد إبرام اتفاقية الشراكة مع الإيطاليين خلال شهر ديسمبر من سنة 2007 تم احتجازها بميناء سكيكدة بموجب قانون المالية التكميلي الصادر خلال شهر أوت من سنة 2009، والذي تضمن فرض قيود وإجراءات صارمة على البضائع والسلع الأجنبية. مسؤولو هذه المؤسسة الاقتصادية أكدوا في تصريحهم لوالي الولاية، أن كل محاولاتهم في إخراج هذه التجهيزات باءت بالفشل مما يجعلها عرضة للتلف داخل الحاويات، خاصة وأن أغلبها يعمل بالتكنولوجيا العالية كما أنها تعتبر ضرورية جدا لتحديث وتطوير إنتاج المصنع برفع طاقته الإنتاجية من جهة، وكذا التنويع في إنتاج مختلف المواد الخزفية لتغطية متطلبات السوق الوطنية من جهة أخرى، خاصة وأن مؤسسة "إيتار" تعتبر الوحيدة على المستوى الوطني المتخصصة في إنتاج الآجر المقاوم للحرارة والذي يبقى محل عدٌة طلبيات من دول أجنبية، كما أنها تمكنت بعد اتفاقية الشراكة من الحفاظ على مناصب الشغل المقدرة ب 225 عاملا موزعين عبر مختلف ورشات الإنتاج، في سياق متصل أكد والي الولاية أنه تم اتخاذ جملة من الخطوات الرامية إلى دعم الاستثمار والمؤسسات الإنتاجية بالولاية، خاصة ما يتعلق منها بإعادة بعث الروح في مصنع الخميرة المتواجد بمدخل بلدية "بوشقوف" والذي توقف عن الإنتاج منذ عدٌة سنوات لعدٌة أسباب اقتصادية.