طالب أمس وزراء الفلاحة للدول المغاربية، خلال أشغال الدورة 16 للجنة الوزارية المغاربية المكلفة بالأمن الغذائي بجنان الميثاق بالعاصمة، بضرورة تفعيل القرارات التي خرجت بها الدورة الخامسة عشر المنعقدة بمراكش العام الماضي، حول التبادل الزراعي بين دول اتحاد المغرب العربي، وذلك من خلال مشروع اتفاق التبادل الحر بين الدول المغاربية في مجال المنتجات الفلاحية والمصنعة ومنتجات الصيد البحري ووضع خطة مغاربية منسجمة لمواجهة الآفات الزراعية، كما دعا الوزراء الأمانة العامة لمواصلة تنفيذ مشروع تطوير نظام مراقبة الصحة النباتية. كما اتفق الوزراء في تدخلاتهم على ضرورة فتح فرص الاستثمارات الخارجية بين دول الاتحاد المغاربي وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة منه، وذلك قصد تبادل الخبرات في المجال الفلاحي والصيد البحري ومكافحة الأوبئة، كما طالبوا بتعزيز الاتفاقيات التي خرجت بها أعمال الدورة الخامسة عشر بمراكش ووضع خطة عمل من 2010 إلى غاية 2020 والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصورات البرامج المستقبلية في مجال تبادل المنتوجات الفلاحية المصنعة، وذلك بعقد اللجنة المتخصصة للحبوب وإنشاء مرصد مغاربي للحبوب. هذا وقد دعا الوزراء إلى وضع خطة لعدد من الأمراض التي تهدد المنتوجات المغاربية على غرار سوسة النخيل والمرض الذي يصيب الطماطم وضرورة مباشرة مرحلة الإنجاز للنهوض بالقطاع الفلاحي وتعميم التجارب الناجحة في عدة مجالات كندرة المياه والتصحر والصيد البحري والصحة الحيوانية وتشجيع البحث العلمي في ميدان التنمية الريفية المستدامة، وعلى هذا الأساس تم الإعلان عن المباشرة في رصد وجمع الأبحاث الخاصة بهذه المواضيع ومكافئة الباحثين بمبلغ قدره 40 ألف دولار تقدم لصاحب أحسن بحث فلاحي بإمكانه الوصول بدول الاتحاد المغاربي إلى تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها.