رفع نهاية الأسبوع الماضي مجموعة من المستفيدين من 40 سكنا تساهميا تطوريا، من حصة 1998 رسالة استغاثة وجهت إلى السلطات المحلية، الكل من موقع صلاحيته ناشدوا من خلالها بضرورة التدخل وإيجاد حل لقضية تأخر نسبة إنجاز هذه السكنات، التي مر عليها ما يزيد عن العشر سنوات. حيث لا تزال هذه السكنات غير مهيأة وتفتقر إلى ربطها بشبكات الغاز والكهرباء والماء، رغم أن هؤلاء المستفيدين دفعوا مساهماتهم منذ أمد طويل، مما جعلهم مستاؤون من هذا التأخر الذي سبب معاناة للكثير منهم خاصة وأن أغلبهم يستأجر سكنات ولذا فإنهم معرضون للطرد والخروج منها في أي وقت، كما أشاروا إلى عدم استفادتهم من عقود ملكية سكناتهم إلى يومنا هذا. وفي مقابلة خاصة ل"الأيام" مع مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بخنشلة، أوضح لنا أن مؤسسته عانت الكثير مع هذا النوع من السكنات، خاصة من حيث تكاليف الإنجاز التي تحملت كل أعبائه، إلى جانب كل ما ترتب عنها من مصاريف وخسائر جراء تأخر المقاولين في الأشغال، وكذا غلاء أسعار مواد البناء خاصة إذا علمنا أن مساهمة هؤلاء المستفيدين تتراوح قيمتها ب 20 مليون سنتيم، فيما تحملت الدولة والديوان المصاريف الباقية، والتي تم بها إنجاز هذه السكنات مؤكدا أن الديوان غير معني بإنجاز الشبكات، والتي تتحمل أعباء إدخالها البلدية أو المواطنين، واقترح مدير الديوان خلال دردشته مع "الأيام" على هؤلاء المستفيدين إمكانية رفع مساهماتهم إلى نحوي 15 مليون سنتيم أخرى مقابل تولي ديوان الترقية والتسيير العقاري تكاليف تهيئة هذه السكنات وإدخال شبكات الماء، الغاز، الكهرباء وشق قنوات الصرف، وبشأن المواطنين الذين قاموا بإدخال الشبكات واستفادوا من قنوات الصرف، نفى المدير أن يكون الديوان هو من أنجز ذلك، مشيرا إلى إمكانية قيام هؤلاء المواطنين بإدخالها بمحض إرادتهم ومن تكاليفهم الخاصة، أما بشأن عقود الملكية فقد أوضح المدير أنها مهيأة وسوف يستفيدون منها في أقرب الآجال.