أصدر والي ولاية قسنطينة السيد "نور الدين بدوي" قرارا يقضي بتنازل المؤسسة العمومية لعتاد الأشغال العمومية المتواجدة ببلدية "عين سمارة"، عن 545 سكنا تابعا للمؤسسة لصالح العمال المستفيدين منها، والذين تحصلوا عليها منذ 25 سنة، وهي المدة التي قضتها العائلات في انتظار قرار التنازل. الذي اشترط الوالي مقابل تنفيذه أن تكون السكنات "وهي على شكل بيوت فردية مبنية بالأميونت"، خارج النسيج الصناعي وهو ما أكده العمال الذين ذكروا بأنها تتوزع على ثلاث مواقع بتراب البلدية، وبعيدة تماما عن نسيج المؤسسة، والي الولاية وخلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى بلدية "عين سمارة" منتصف الأسبوع الجاري استمع لانشغالات سكان العديد من أحياء المنطقة، والبداية كانت مع عائلات حي "لحمايد" التي اشتكى أفرادها من التهميش الذي طالهم منذ عشرات السنين، حيث أنهم لم يستفيدوا من حصص الدعم الريفي الخاصة بالبناء، ولم يتم ربط منازلهم بالكهرباء وغاز المدينة، يضاف إلى ذلك وضعية الطريق المتهرئة التي جعلتهم يعيشون في عزلة تامة كما أنها تعيق تنقل أطفالهم إلى المدرسة، وهي الحالة التي انتقدها الوالي بشدة وأمر بإعداد دراسة دقيقة عن الحي، على أن يخص بجملة من المشاريع في القريب العاجل لتحسين ظروف العيش فيه. مشيرا في ذات السياق إلى إمكانية توسيع الحي إلى تجمع كبير يضم سكنات ريفية جديدة، تبنى وفق المعايير بشرط احترام طبيعة المنطقة، وبقلب البلدية توقف المسؤول الأول بالولاية عند الحي القصديري الذي يتوسطها وهناك أمر بإعداد دراسة وإحصاء دقيق لترحيل سكانه في أقرب الآجال، على أن تستغل الأرضية التي بنيت عليها الأكواخ في إنجاز مرافق عمومية وهياكل تجهيز، من جهة أخرى رفض والي الولاية مقترحا من البلدية يقضي بإنشاء سوق أسبوعي مفتوح بالقرب من منطقة النشاطات، مؤكدا على ضرورة بنائه باعتماد الطرق العصرية والحديثة بشرط أن يكون مغطى، بينما قبل ذات المسؤول بمطلب توسيع الملعب البلدي نحو مجرى الوادي ليكون مطابقا للشروط والمواصفات الوطنية في الملاعب المصنفة، في حين عارض عملية نزع الأشجار من الغابة المحاذية لثانوية "حريشة عمار"، وذلك بغرض فتح طريق مختصر بين بعض مناطق بلدية "عين سمارة".
