سيتم التنازل عن 545 وحدة سكنية كانت تملكها المؤسسة العمومية لعتاد الأشغال العمومية المتواجدة بعين السمارةبقسنطينة لفائدة عمال المؤسسة من المستفيدين بتلك السكنات. وفق ما أعلنه والي قسنطينة الذي أشترط مقابل ذلك أن تكون السكنات خارج النسيج الصناعي للمؤسسة. السكنات تتوزع على ثلاثة مواقع بتراب بلدية عين السمارة و ظل مطلب التنازل عنها مرفوعا من طرف العمال السابقين بالمؤسسة طيلة سنوات. من جهة أخرى اشتكى سكان منطقة لحمايد من حرمانهم من الاستفادة من السكن الريفي عدم توفر الطاقة الكهربائية ناهيك عن غاز المدينة كما أن سوء وضعية الطريق تعيق تنقل أطفالهم إلى المدرسة في حين انتقد الوالي طريقة العمل في التجمع السكني الريفي بمنطقة لحمايد ووصف في زيارته أمس السكنات المنجزة من طرف الوكالة العقارية بأنها لا تعكس صورة السكن الريفي فلا قرميد فيها و لا ساحة صغيرة في مدخلها. وأشار أنه ستتم دراسة إمكانية توسيع التجمع السكني الريفي ليضم سكنات جديدة و سيتم توفير ظروف و شروط الحياة المقبولة به لكن بعد معرفة الحدود و الإمكانيات العقارية للمنطقة. ببلدية عين السمارة لم يكن مشكل العقار مطروحا بل كان وجود 150 كوخا قصديريا يعيق استغلال جيوب عقارية مهمة وسط المدينة و قد أعلن الوالي عن ترحيل السكان نحو بيوت لائقة بعد دراسة كل الحالات بصورة فردية و إنجاز مرافق عمومية و هياكل تجهيز مكان الأرضيات التي تحتلها الأكواخ القصديرية في حي شطابة و منطقة بلكرفة التي طلب بعض سكانها البقاء في بيوتهم القديمة بشرط تسوية الوضعية القانونية لهم و هو ما سيتم مع غير المرحلين. ورفض الوالي مقترحا من البلدية بإنشاء سوق أسبوعي مفتوح قبالة منطقة النشاطات عند الجسر الحديدي وقال أنه إذا كانت البلدية بحاجة إلى سوق فعليها بناؤه بالطرق العصرية و الحديثة و أن يكون مغطى، بينما قبل الوالي مطلب توسيع الملعب البلدي نحو مجرى الوادي ليكون مطابقا للشروط و المواصفات الوطنية في الملاعب المصنفة، كما عارض عملية نزع الأشجار من الغابة المحاذية لثانوية حريشة بغرض فتح طريق مختصر بين مناطق بلدية عين السمارة.
