دعا «عبد العزيز بلخادم» الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إلى تجذير الروح الوطنية لاسيما في الأوساط الشبانية وذلك عن طريق جمع شهادات تاريخ الثورة التحريرية في وقت لا تزال فيه بعض الأطراف تحن إلى الفردوس المفقود، وعلى صعيد آخر حمّل «بلخادم» الأممالمتحدة مسؤولية حل النزاع الصحراوي انطلاقا من تفعيل اللوائح الصادرة في هذا الشأن. مداخلة الأمين العام للأفلان جاءت خلال إشرافه على الندوة التي نظمها مركز الدراسات والاستشراف بمقر الأفلان أمس حول اللائحة 15-14 التي صدرت بعد مظاهرات 11 ديسمبر 1960 بالجزائر، الصحراء الغربية نموذج، حيث تطرق إلى اللائحة 15-14 التي صدرت مباشرة بعد مظاهرات 11 ديسمبر 1960 بالجزائر والتي ساهمت في دفع عجلة المفاوضات التي انتهت باستقلال الجزائر 1962، لتصبح هذه اللائحة مرجعا دوليا. وطالب «عبد العزيز بلخادم» منظمة الأممالمتحدة بالتعجيل في حل النزاع الصحراوي باعتبارها مسؤولة مباشرة على تحقيق السلم في العالم والعمل على إرجاع الحق لأصحابه لاسيما من خلال تطبيق اللائحة الأممية 15-14 الصادرة سنة 1960 والتي لا تقر فقط بحق الشعوب في تقرير مصيرها، بل هي بالفهم الصحيح كما قال تعني الحق في الاستقلال، علما أن لوائح الأممالمتحدة ذكرت في عديد المرات البوليساريو وحق هذا الشعب في تقرير مصيره. وفي سياق متصل، أوضح «عبد العزيز بلخادم» أن هذه اللائحة الأممية لم تبادر بها الدول العظمى في العالم وإنما نتائج انتفاضات شعبية وثورات كبيرة خاضتها الشعوب المضطهدة عبر العالم، كما أكد على ضرورة الفهم الصحيح للائحة 15-14 التي تعني الحق في الاستقلال، خاصة وأن اللوائح الأممية تذكر حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مشيرا إلى مسؤولية الأممالمتحدة في تطبيق لوائحها والعمل على تفعيلها من أجل تسوية النزاع الصحراوي. من جهته، أكد الخبير «سليمان دبيش» أن الشعب الصحراوي يطالب الاستفتاء ويرضى بكل الخيارات المطروحة شريطة أن تكون في إطار الشرعية الأممية وهو الأمر الذي لم يحترم من طرف المغرب، كما دعا إلى ضرورة احترام الحدود المورثة من طرف الاستعمار باعتبارها الحل الوحيد للحافظ على تماسك القارة الإفريقية على عكس الأطماع التوسعية للمغرب التي يسعى من خلالها إلى ضم الصحراء الغربية إلى بلاده. وبدوره، أوضح محمد الأمين وزير أول سابق بالجمهورية الصحراوية، أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تبقى مرجعا أساسيا بالنسبة لنضال الشعب الصحراوي وقال إنها تكررت بالعيون المحتلة ضد الاحتلال المغربي، فيما أكد أن المغرب لا يزال ينشط تحت الحماية الفرنسية وينتج سياسية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، مذكرا بمقولة الرئيس الجزائري الراحل «هواري بومدين»، عندما قال، إن مشكلتكم مع فرنسا وليست لا مع المغرب ولا مع موريتانيا. وقد شكلت الذكرى الخمسين لتصريح منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة فرصة لفتح النقاش الذي حضره عدد كبير من إطارات الحزب والخبراء في القانون الدولي وغيرهم من المشاركين حول السياسية التوسعية لنظام المخزن الذي لا يريد الامتثال إلى الشرعية الأممية لحل النزاع الصحراوي ضاربا بذلك كل الأعراف الدولية عرض الحائط، ناهيك عن التدخل الفرنسي عن طريق توفير الحماية للمغرب وتشجيعه على سياسيته التوسعية. أما «علي ميموني»، العضو القيادي في الأفلان، فقد انتقد بشدة السياسة الاستعمارية لفرنسا التي تدعم نظام المخزن، مذكرا بأن هذه الدولة لا تزال تملك مستعمرات في ما وراء البحار الفرنسية وترفض منحها الاستقلال، ويبقى خير مثال على التعنت الفرنسي وتمسكها بماضيها الاستعماري هو استعمالها لحق الفيتو لمنع بعثة تحقيق أممية في الأحداث الأخيرة بالعيون المحتلة.