20 مليون دولار لنقل التكنولوجيات الحديثة للمدينة الجديدة «بوقزول» كشف وزير البيئة و هيئة الإقليم «شريف رحماني» أنه تم تخصيص ما قيمته 20 مليون دولار لنقل التكنولوجيات الحديثة للمدينة الجديدة «بوقزول» بموجب البروتوكول الموقع أمس بين وزارته والصندوق العالمي لحماية البيئة، معلنا أن الجزائر ستتبنى إستراتيجية صارمة لمواجهة الكوارث الطبيعية التي من المحتمل أن تتعرض لها الجزائر بفعل التغيرات المناخية. أوضح أمس وزير البيئة و تهيئة الإقليم «شريف رحماني»، على هامش حفل توقيع البروتوكول، أن مشروع نقل التكنولوجيات الحديثة لمدينة «بوقزول» الجديدة سيكلف 20 مليون دولار منها 12 مليون دولار قدمتها الجزائر و8.2 مليون دولار تقدم بها الصندوق العالمي لحماية البيئة في إطار البروتوكول الموقع بين الطرفين . وأشار «رحماني» إلى أن الجزائر باتت مهددة خلال المرحلة القادمة بالعديد من الكوارث الطبيعية كالفياضانات والزلازل مثلها مثل بقية دول العالم بسبب تداخلات المناخ والتغيرات الجيولوجية، معلنا أن الوضع يجعلها مطالبة بتبني إستراتيجية صارمة لمواجهة الخطر. ودعا الوزير المستثمرين الأجانب الوطنيين و كذا النقابات العمالية والباترونا والاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى ضرورة الاستثمار في هذا الإطار، والمشاركة في البرامج التي سطرتها الحكومة في مدينة بوقزول، حاسي مسعود، سيدي عبد الله وغيرها ،قائلا" أيها الباترونا، النقابات العمالية، المستثمرون والسفراء ...بوقزول، سيدي عبد الله وحاسي مسعود، تحت تصرفكم وهدفنا بلوغ مستوى صفر ثاني أكسيد الكاربون الذي بات يشكل خطرا حقيقيا على البيئة ." وأوضح المسؤول الأول عن قطاع البيئة وتهيئة الإقليم أن الإستراتيجية التي انتهجتها الجزائر في هذا الإطار قائمة على خمسة دعائم أساسية، تتمثل فينقل التكنولوجيات، تكوين الخبرات، عقد شراكات رئيسية في هذا المجال، إنشاء بنايات مضادة للزلازل واستحداث شبكات متطورة للغاز والكهرباء والماء والهاتف وحتى الأنترنت، وهو ما سيمكن الجزائر من مواجهة المخاطر البيئية التي باتت حقيقة تترصد كافة دول العالم خلال السنوات القادمة، يضيف ذات المتحدث . وفي سياق آخر أشار الوزير إلى أن عدد سكان الجزائر سيبلغ في آفاق 2030 حوالي 50 مليون نسمة أي بزيادة حوالي 14 مليون نسمة، وطالب بتحسيس الجزائريين بالكوارث الطبيعية المحتملة خلال السنوات القادمة والتأقلم معها. للإشارة حضر حفل توقيع الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والصندوق الدولي لحماية البيئة سفراء دول أجنبية، ممثلي وزارة الطاقة المناجم و لأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا ممثلي الباترونا.