عرفت سنة 2010 العديد من الأزمات التي تعاقبت على الجزائريين في مختلف الميادين والقطاعات، منها ما أثقل كاهل المواطن الجزائري البسيط الذي يحلم بأن تفارقه بمجرد دخول عام 2011 الذي يراه عاما ذهبيا ستتحقق خلاله أحلامه التي تأجلت منذ السنوات القليلة المنصرمة وستتجمع لترى النور خلال هذه السنة، ولم تمر سنة 2010 مرور الكرام، فقد سجلت ونقشت أحداثها في سجل التاريخ بالنظر لما شهدته من أحداث سياسية، اقتصادية ومالية، إلى جانب فضائح عصفت بإطارات بمؤسسات حكومية، وركود مس عدة مجالات أبرزها قطاع الإعلام. أزمة السيولة وإضراب عمال مؤسسة «بريد الجزائر» شهدت الجزائر خلال سنة 2010 التي قاربت على الانقضاء، أزمة نقص أو انعدام للسيولة بمكاتب مؤسسة «بريد الجزائر» في مرات عديدة، اشتدت حدتها خلال موعد اقتراب حلول شهر رمضان الذي تبعه مباشرة عيد الفطر المبارك والدخول الاجتماعي اللذان تكثر فيهما المصاريف، إضافة إلى مناسبتي عيد الأضحى ونهاية السنة الميلادية. فقد عاشت مكاتب البريد الموزعة عبر كامل مناطق الوطن حالات من الفوضى والمشاكل التي نشبت بسبب فراغ صناديق النقود وتعطل الشبكات وتوقف آلات السحب الإلكترونية عن العمل في أوقات حرجة تميزت بكثرة الطلب على السيولة من أجل اقتناء الحاجيات الضرورية لشهر رمضان، يذكر أن حالة استياء كبيرة انتابت المواطنين الذين كثرت عليهم النفقات المتعلقة بمناسبتي رمضان وعيد الفطر وكذا الدخول الاجتماعي الذي حل مباشرة في ثالث أيام الفطر السعيد، وما زاد الأزمة سوء إضراب عمال «بريد الجزائر» احتجاجا على الفوضى التي عمت المكاتب، وأثرت على جو العمل في مثل هذه الظروف. واشتدت هذه الأزمة مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك وتصاعدت حدة الفوضى بمختلف مكاتب البريد، ما استدعى تنصيب خلية أزمة، هذه الأخيرة التي كانت "الأيام" السباقة في الكشف عنها، حيث حددت مهامها في ضخ الأموال في حال تسجيل أي عجز لدى هذه المكاتب في مدة أقصاها 24 ساعة. وقد تم بعد تحقيق معمق من قبل المؤسسة تحديد أسباب مشكل السيولة المتمثل في شبه انعدام أوراق 1000 دينار، وإقدام الموظفين على سحب أجورهم دفعة واحدة، ما تسبب في أزمة حادة تعود بداياتها إلى زيادة 2000 دينار في أجور 4 آلاف موظف بداية من شهر جانفي 2010، إضافة إلى أن عجز في توفير الأوراق النقدية من فئة 200 و500 دينار، لتزداد شدة العجز خلال الأسبوع الأخير قبل حلول عيد الأضحى، الذي تزامن مع فترة سحب أجور الموظفين الشهرية، وهو ما أثر سلبا على سيولة المؤسسة وحرم العديد من العائلات من اقتناء أضحية العيد التي تميزت هي الأخرى بارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية. وحمّلت مؤسسة «بريد الجزائر» مسؤولية نقص السيولة المالية بمكاتبها الرئيسية إلى البنك المركزي الجزائري باعتباره مسؤولا عن طبع الأوراق النقدية وإرسالها إلى مختلف المؤسسات المالية بالجزائر، ليرد «بنك الجزائر» على هذه الاتهامات أن مصالحه لا تتحمل أخطاء «بريد الجزائر». وأمام الحلول المؤقتة المتخذة في فترة عيد الأضحى وتراجع الطلب على سحب الأموال، تم طي مشكل السيولة دون اتخاذ حلول جذرية ما جعل المشكل يطفو على السطح مجددا عبر مختلف مكاتب بريد الوطن لاسيما بالولايات الكبرى للبلاد، بسبب قيام عديد الشركات ومؤسسات الدولة والهيئات الحكومية بصرف منح نهاية السنة للموظفين، التي تجاوزت في بعض القطاعات مبلغ 60 ألف دينار جزائري، وهو الأمر الذي أعاد سيناريو الطوابير الطويلة والعريضة أمام آلات السحب الإلكترونية التي كانت أغلبها معطلة وغير متوفرة على السيولة اللازمة، وساهم في حدوث حالة من التذمر والغليان لدى المواطنين، بسبب استمرار انعدام السيولة دون إيجاد حلول جذرية تخلصهم نهائيا من هذه الأزمة. وأزمة في حليب الأكياس أيضا لم تقتصر معاناة المواطنين خلال سنة 2010 على مشكل صعوبة سحب الرواتب والأجور من مكاتب البريد، بل تعدتها لتمس الغداء الأساسي الثاني بعد الخبر، فعلى مدار الشهر تقريبا، كانت أكياس الحليب بمثابة الجوهرة المفقودة، فقد شهدت كل مناطق التراب الوطني أزمة تموين بالحليب بسبب نقص البودرة المستخدمة في الإنتاج، ما رهن عملية الإنتاج إلى حين إتمام مرحلة الاستيراد ودخولها السوق الجزائر بأسعار تفضيلية. ورغم التفسيرات التي اختلفت من مصلحة لأخرى، بقي المواطن البسيط في رحلة العثور على كيس الحليب الذي يمثل الغذاء الأساسي الثاني للجزائريين سواء كانوا فقراء أم أغنياء، فمن سعره الرسمي المقدر ب 25 دينار، قفز ثمن الكيس الواحد ليصل في بعض مناطق الجنوب الجزائري إلى 50 دينارا مثلما حدث بولاية بشار. وبمقابل ارتفاع الأسعار، شهدت محلات بيع المواد الغذائية والحليب ومشتقاته خلال فترة الأزمة طوابير طويلة من المواطنين، وحالات فوضى ميزت عملية البيع استعدت في بعض الأحيان تدخل أعوان الشرطة، لاسيما وأنه تم تسجيل حالات استعمال السلاح الأبيض في الشجار، إلى جانب قيام مصالح الأمن بعملية تنظيم البيع خاصة عندما يتعلق الأمر بغلق الطرقات من طرف أصحاب بعض المركبات الذين قادتهم مغامرة البحث عن أكياس الحليب إلى مخالفة قانون المرور. وأرجع عدد من الخبراء والمختصين أزمة الحليب في الجزائر إلى سوء التعامل مع الأبقار المستوردة التي تضيع نسبة 50 بالمائة من طاقتها الإنتاجية للحليب، فضلا عن عدم تأقلمها مع النمط الجديد، لتفقد حياتها بسرعة، إلا أن عامل ضعف الإنتاج والطلب الكبير على هذه المادة الحيوية في الجزائر، كان السبب الرئيسي في تفاقم حدة هذه الأزمة. وتفاقمت هذه الأزمة بالرغم من تطمينات وتعهدات الحكومة بالقضاء عليها، مرجعة أسبابها إلى التلاعب بالمادة الأساسية في وقت حساس شهد ارتفاع الطلب الوطني على الحليب، مشيرة إلى أن أسعار المادة الأولية بقيت على حالها في حدود 159 دينارا للكيلوغرام. وقد اتخذت الحكومة مباشرة بعد ذلك سلسلة من الإجراءات، جاءت في مقدمتها مطالبة مصانع الحليب العمومية بإنتاج 50 بالمائة على الأقل من الحليب المبستر والمعلب، بهدف ضمان تغطية الطلب الوطني واستقرار سعر هذه المادة التي يصل سعر إنتاج الكيس الواحد منها قرابة 50 دينارا جزائريا ويباع في السوق ب 25 دينار، لتتحمل الدولة عبء الهامش، على أن يستفيد المحولون من مسحوق الحليب بأسعار مدعمة بغرض تحقيق وفرة الحليب وتغطية كاملة للطلب المحلي على هذه المادة الذي سصل إلى 1.2 مليار لتر. كما سيتم اللجوء إلى المصانع الخاصة للمشاركة في تغطية 50 بالمائة من حجم السوق على أن تستجيب إلى البنود التي ينص عليها دفتر الشروط الجديد، أما مصانع الحليب المتواجدة بالمناطق السهبية والصحراوية والتي تبدي اهتماما بشأن صنع الحليب المبستر والمعلب، فسيتم إيجاد صيغة خاصة بها من قبل الديوان الوطني المهني المشترك للحليب قريبا. أزمة «جيزي» تصنع الحدث في سنة 2010 دخل مجمع أوراسكوم تيليكوم هولدينغ المصري لمالكه رجل الأعمال «نجيب ساويرس» نفقا مظلما أربك إدارة شركة الاتصالات وأخلط ملفاتها التي مستها الفضائح المالية والتهربات الجبائية والصفقات المشبوهة، فبمجرد حدوث انشقاق في العلاقات الجزائرية المصرية بسبب تداعيات المقابلين النهائيتين من التصفيات المزدوجة لكأسي إفريقيا والعالم 2010، استغلت الشركة المصرية التي تمتلك الرخصة الثانية لاستغلال الهاتف النقال بالجزائر وتدير المتعامل «جازي»، هذا الموقف لتفضح نفسها من خلال الإعلام المصري بوجود تراكمات لديون تمثل حصة الجباية التي لم تكن تدفعها لمصالح الضرائب، في خطة أراد من خلالها «ساويرس» التأثير على الرأي العام الدولي وإقناعه بمفاهيم خاطئة تشير إلى أن الحكومة تريد رحيل شركة «جازي» وفرضت عليها أمولا طائلة ليس لها في الواقع بصلة. إلا أن الحقيقة ظهرت سريعا فقد أعلنت عدة دول تنشط فيها الشركة المصرية كمتعامل للاتصالات النقالة، عن شروع مصالح الضرائب في إعادة النظر في الأرقام المصرح بها، لتنكشف ألاعيب وأكاذيب المصري «نجيب ساويرس» بعد ثبوت وجود ثغرات مالية في معظم الشركات التابعة لمجمع أوراسكوم تيليكوم هولدينغ. ومن هنا تفاقمت أزمة أوراسكوم تيليكوم بعد إعلانها قرار بيع أصولها في إفريقيا ودول آسيا وازدادت حدتها عقب تواصل النتائج السلبية بالبورصات العالمية، ما جعلها تغادرها بفعل ضغط المساهمين الذين تكبدوا خسائر بملايين الدولارات. ولم يسلم المجمع الذي انتقلت ملكية أصول شركته إلى المتعامل الفرنسي «فرانس تيليكوم» من العواصف، حيث اضطر للتخلي عن حصته في شركة «تونيزيانا» التونسية المتمثلة في 50 بالمائة لصالح القطرية للاتصالات «كيوتل»، الشركة الأم للمتعامل الجزائري «نجمة» بمبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي. وبدورها، قررت الحكومة الجزائرية تأميم شركة «جازي» بعد أن حاول «ساويرس» التحايل على القوانين ليبيع أصوله للشركة الجنوب إفريقية «أم تي أن» مقابل مبلغ مبالغ فيه قدر بنحو 8 مليارات دولار أمريكي، ما جعل الكثير من الخبراء يعتقدون أن الصفقة وهمية وأعلن عنها بهدف الضغط على الحكومة للتعجيل بالمفاوضات واقتراح مبلغ يزيد عن قيمة الأصول الحقيقية بكثير. فضائح بالجملة ووعود بمحاربة الفساد وتشديد أنظمة الرقابة أدت فضيحة الرشوة والفساد التي مست الشركة الوطنية للمحروقات «سوناطراك»، إلى انتهاج الحكومة لإستراتيجية جديدة قائمة على جملة من إجراءات الرقابة الصارمة وممارسة التسيير بشفافية تامة، ولم تكون هذه الهزة الوحيدة التي مست الاقتصاد الوطني بل توالت في قطاعات أخرى في مقدمتها الأشغال العمومية والنقل. وقد فتحت العدالة تحقيقات وتحريات في مؤسسات حكومية، اشتبه في طريقة تسييرها وكانت البداية بالمجمع الذي تمثل مداخيله 98 بالمائة من عائدات الخزينة العمومية بأزيد من 45 مليار دولار سنويا تزيد أو تنقص وفقا للأسعار المطبقة في البورصات العالمية لسعر البرميل الواحد من النفط. ويتعلق الأمر بفضيحة «سوناطراك» التي تمثلت في صفقات مشبوهة يعتقد أن بعض مسؤولي الشركة أبرموها خلال السنوات القليلة الماضية، وتورط فيها مسؤولون سامون على رأس قطاع المحروقات بالجزائر حسب النتائج الأولية لتحقيقات الأمن، وقد قام قاضي التحقيق المكلف بالملف باستدعاء المسؤول الأول في الشركة «محمد مزيان» ونائبين له وخمسة مديرين تنفيذيين للمثول أمامه بشأن اتهامات وجهت لهم تتعلق بالفساد. ومن جهته، أعلن الوزير الأول «أحمد أويحيى» عن إنشاء مرصد وطني لمكافحة الرشوة والفساد يعمل على إعداد إستراتيجية لمكافحة هذه الآفة وتعميم الرقابة المالية اعتبارا من العام 2012 بهدف تكريس مبدأ الشفافية في تسيير المال العام، مع تشديد العقوبات ضدّ المفسدين وتطبيقها بكل حزم ضدّ كل من يتورط في قضايا الفساد والرشوة. وتتعلق هذه الخطة بتعيين مراقبين ماليين على مستوى كل البلديات خلال السنتين القادمتين، بالتزامن مع تعزيز وسائل وميكانيزمات الرقابة والعقاب في مجال تسيير المال العام ومكافحة الرشوة والفساد. وقد دافع الوزير الأول عن تعاطي السلطات مع ملف الفساد، من خلال ما جرى اتخاذه لتعزيز مكافحة الرشوة والفساد، إحياء صلاحيات مجلس المحاسبة، تفعيل نظام ضبط الميزانية وتعزيز الرقابة البرلمانية على المال العام وأكد أنّ تعزيز وسائل الوقاية والرقابة والعقاب في مجال مكافحة الفساد والرشوة، حرص مشترك من الحكومة ومن ورائها رئيس الجمهورية بغرض استئصال ظاهرة الفساد من جذورها. هل سيركب الجزائريون المترو في 2011..؟ لا تزال الكثير من المشاريع التنموية في قطاع النقل ورشات مفتوحة وأخرى في مراحل الدراسات التقنية، وينتظر الجزائريون بشغف حلول السنة الجديدة 2011 التي ستشهد تسليم عدة مشاريع هامة وكبرى تشهدها الجزائر لأول مرة في تاريخها، من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية من جهة وفك العزلة والقضاء على مشاكل الازدحام ونقص وسائل النقل خاصة بالعاصمة التي يزيد تعداد المركبات عبر طرقها عن مليون مركبة يوميا ويتجاوز عدد الراجلين بشوارعها 5 ملايين مواطن. ويعد ميترو الجزائر أبرز وأقدم مشروع سيدخل مرحلته الفعلية قبل حلول الصائفة المقبلة حسب ما وعد به وزير النقل في آخر تصريح له بخصوص هذا المشروع «الحلم»، فبعد مراحل عديدة من عملية تجسيده التي انطلقت لأول مرة في 1970 وكان يضم حينها خطا واحدا ووحيدا يربط وسط العاصمة بشرقها عبر محور البريد المركزي-حسين داي، هاهو المشروع اليوم يشرف على دخول المرحلة التجارية. وقد عرف المشروع فترة توقف دامت 12سنة، ثم أعيد بعثه من جديد سنة 1982، بعد تكليف مؤسستين الأولى ألمانية والأخرى يابانية بالدراسة والإنجاز فقطع مرحلة هامة من أشغال الحفر، إلى أن شاء القدر أن يتوقف المشروع من جديد وألا يتقدم، فأغلقت الورشة وفكرت الحكومة في إلغائه بسبب انهيار أسعار النفط إلى ما دون 15 دولار أمريكي للبرميل بعدما كانت في حدود 30 دولار في وقت سابق. وفي نهاية سنة 2008، قررت الحكومة بعث برنامج تكميلي استعجالي في إطار الخماسي الثاني 2005-2008 والذي أولت من خلاله أهمية كبرى لهذا المشروع، فقد تقرر إضافة خطوط جديدة والربط بينها لتغطية أهم بؤر مشاكل النقل في الجزائر العاصمة، فزيادة عن خط الرئيسي «البريد المركزي - حي البدر بباش جراح»، إضافة إلى "حي البجر – الحراش" تم إدراج خطوط " حي البدر- عين النعجة "، "عين النعجة-براقي"، "البريد المركزي - برج الكيفان"، "حسين داي – دالي إبراهيم" و"ساحة أول ماي – دالي إبراهيم"، وتقدر التكلفة الأولية للشرط الأول من هذا المشروع ب 77 مليار دينار للإنجاز و47 مليار دينار للتجهيزات، على أن تخصص ميزانية أخرى لاستكمال كافة الروتوشات الأخيرة، خاصة وأن مرحلة تكوين شرطة المترو انتهت ودخل الميترو مرحلته النهائية ولم يبقى أمام العاصميين سوى أشهر قليلة للتمتع بالمشروع الحلم. ..الترامواي يدخل حيز التشغيل في أفريل المقبل سيشهد شهر أفريل المقبل، دخول الشطر الأول من "ترامواي العاصمة" حيز التشغيل والذي سيربط بين برج الكيفانوباب الزوار على مساحة تزيد عن 7.4 كيلومتر، لتستكمل فيما بعد الروتوشات الأخيرة بالمقطع الرابط بين باب الزوار وحي المعدومين بحسين داي والذي من المرجح أن يدخل الخدمة هو الآخر قبل نهاية سنة 2011. وقد اتخذت مؤسسة ميترو الجزائر المسيرة لهذا المشروع كل التدابير الخاصة بالاستغلال من فرق برمجة دورات تكوينية واختيار السائقين قصد التشغيل التجاري لهذا الجزء الأول المقرر في بداية أفريل المقبل، كما سيتم برمجة العديد من التجارب التقنية المكثفة خلال شهري جانفي وفيفري المقبلين ليشرع في التشغيل غير الرسمي شهر مارس المقبل وتدخل هذه الوسيلة الخدمة التجارية رسميا في الشهر الموالي. وتعمل وزارة النقل حاليا بالتنسيق مع كافة أعضاء الحكومة على تحديد التسعيرة المناسبة لهذه الوسيلة التي ستكون مدعمة بفضل قرار إنشاء صندوق خاص لدعم وسائل النقل العمومية، إلى جانب مراجعة المشاريع الأخرى المتمثلة في عمليات توسيع ستمس الخط الرئيسي للمشروع الذي سيصل إلى غاية بلديات بئر مراد رايس، العاشور ودرارية. وفي الجهة الغربية للبلاد، ستستكمل أشغال ترامواي وهران شهر فيفري لتنطلق بعدها مباشرة مرحلة التجريب، فيما لم يحدد بعد الموعد النهائي لدخوله حيز الخدمة بصفة رسمية. وتشرف مؤسسة ميترو الجزائر على 17 مشروعا خاصا بإنجاز الترامواي يجري إنجازها بكل من بالجزائر العاصمة، وهرانوقسنطينة في حين توجد 6 مشاريع قيد الدراسة المفصلة، فيما تتم حاليا دراسات الجدوى الخاصة ب 8 منها على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات والتي ستقام بكل من ولايات سطيف، ورقلة، عنابة، باتنة، مستغانم وسيدي بلعباس. تدشين مشروع القرن رسميا في 2011 إلى جانب المشروع الحلم، تستعد الجزائر لتدشين الطريق السيار الذي يربط أقصى شرقها بآخر نقطة من الحدود الغربية، بطول رئيسي يقدر بأزيد من 1200 كيلومتر تضاف إليها مئات الكيلومترات من الطرق الفرعية، يتربع طريق الجزائر الذي يعد جزء من الطريق المغاربي أو ما اصطلح عليه مؤخرا بطريق شمال إفريقيا بعد تطور فكرته وقرار إيصاله بشبكات الطرق لكل من تونس والمغرب لتستمر العملية في ليبيا ومصر في وقت لاحق. و بغية إنجاز هذه التحفة بالمقاييس الدولية وتحويل هذا الشريان الاقتصادي والاجتماعي إلى فضاء ثقافي وسياحي، استعانت الجزائربالخبرة الأجنبية خاصة الصينية واليابانية منها بالإضافة إلى مؤسسات إسبانية وإيطالية وبرتغالية، وقد قاربت نسبة الأشغال الوطنية 92 بالمائة، يقع الجزء المتبقي منها في الناحية الشرقية للبلاد وتحديدا عبر المقطع الرابط بين قسنطينة والطارف. وقد دخلت بعض المقاطع بمناطق عديدة من الوطن حيز الخدمة في انتظار استكمال الجزء المتبقي، ليدشن رسميا مباشرة بعد ضمان السير مباشرة من أقصى نقطة حدودية مع المغرب إلى مشارف الحدود التونسية. وسمح هذا المشروع، بتوفير 700 ألف منصب شغل واستطاع فك العزلة عن 7 ملايين ساكن خاصة في المناطق الريفية التي تشتهر بوعورة تضاريسها، إضافة إلى تكوين إطارات جزائرية في مجال التقنيات المستعملة في إنجاز الطرق والمنشآت الفنية العملاقة. رخص الجيل الثالث للهاتف النقال ستطرح في 2011 تستعد الحكومة لإطلاق رخصة استغلال الجيل الثالث للهاتف النقال بداية 2011، حيث قارب الملف الخاص بهذه العملية على انتهاء دراسته على مستوى الوزارة التي شرعت أيضا في تحضير دفتر الشروط الذي سيعرض على الحكومة في أوائل السنة المقبلة. وستسمح رخصة الجيل الثالث لمتعامل الهاتف النقال اقتراح صيغ اشتراك مماثلة لصيغة خدمات الأنترنت ذات التدفق السريع المقدمة من قبل المجمع العمومي «اتصالات الجزائر»، إما عن طريق اشتراك شهري يسمح للزبون بالتمتع بالخدمات المقدمة 24/24 ساعة كل أيام الشهر أو من خلال اقتطاع مبالغ عن كل خدمة مستعملة. ويحتاج الانتقال إلى تكنولوجيا الجيل الثالث قاعدة تشريعية وأطر قانونية محكمة تسير القطاع الذي اتسعت خدماته ومن إجراء مكالمات فقط إلى الإبحار في عالم الأنترنت بواسطة الهواتف المتوافقة مع هذا النمط من الخدمات. وسيضمن الانتقال إلى تكنولوجيا «جي 3» تعزيز سوق الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحقيق مستوى تسيير التعاملات التجارية إلكترونيا والاعتماد على تكنولوجيات الهاتف النقال في الدفع البنكي والخدمات في إطار برنامج تطوير المجتمع المعلوماتي بالبلاد الذي يرتكز أساسا على استحداث مشروع نموذجي واحد على الأقل لكل قطاع في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال حتى يتم ضمان تعميمها وتطويرها على غرار مشروعي رقمنة أرشيف وزراتي الداخلية والجماعات المحلية والعدل ومشروع خاص بتطوير الحالة المدنية عن طريق النظم المعلوماتية والذي شكل له فريق عمل يتكون من خبراء مختصين في المجال. التلفزيون يستعد لإطلاق 3 قنوات متخصصة تستعد المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري لتحضير إطلاق قنوات موضوعاتية جديدة تشمل الرياضة، المعرفة والشباب والموسيقى، حيث من المنتظر أن تكون "الرياضية" أول قناة ستنطلق مع بداية سنة 2011، لتتبع بعدها بالمعرفة والشباب مباشرة بعد استكمال كل الترتيبات. وسيتم تحويل المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري إلى مجمع للإعلام العمومي يتكون من 8 قنوات هي "الأولى الأرضية" ذات الاهتمام الترفيهي، "كنال ألجيري" الموجهة للجالية الجزائرية بأوربا، "الجزائرية الثالثة" الموجهة للجالية الجزائرية بمنطقة الشرق الأوسط، "الرابعة" الناطقة باللغة الأمازيغية وتحديدا خمس لهجات رئيسية هي: القبائلية، الشاوية، الشلحية، المزابية والترقية، "الخامسة للقرآن الكريم" التي تتخذ من "الوسطية والاعتدال" شعارا لها، "الرياضة" التي تهتم بالشأن الرياضي الوطني ومختلف المنافسات التي تثير اهتمام الفرد الجزائري، "المعرفة" وهي قناة للتربية والتعليم من الطور الابتدائي إلى الجامعي وأخيرا القناة الشبابية-الموسيقية التي ستهتم بانشغالات شباب الجزائر، وبذلك تكون الوزارة قد ألغت أو أجلت مشاريع 7 قنوات أخرى هي: الاقتصادية، البرلمانية، الإخبارية، الثقافية، التاريخية، الأطفال وأخيرا قناة تهتم بالشأن المحلي يشترك في إعداد برامجها المحطات الجهوية الخمس: قسنطينة، العاصمة، وهران، ورقلةوبشار. كما ستعرف هذه السنة استكمال المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي مهمة إنجاز شبكة التلفزيون الرقمي الأرضي «تي أن تي» عبر كامل شمال الوطن لتشر في تطبيق المرحلة الثالثة من هذا المشروع الذي يمس شمال الصحراء، مع الإشارة إلى أن المرحلة الأولى قد تمت بنجاح من خلال توفير إشارة هذه الخدمة بالشمال الجزائري، وتبعتها مرحلة ثانية تخص تدعيم التغطية بالهضاب العليا. أكبر مركز تسوق في إفريقيا يفتح أبوابه أفريل المقبل سيدشن الجزء الأول من المشروع السياحي العقاري الضخم "الجزائر مدينة" لرجل الأعمال الجزائري «عبد الوهاب عبد الرحيم» مالك مجمع «دحلي» للعقار السياحي، شهر أفريل المقبل على أن تستكمل المباني العملاقة والفنادق والشقق الفندقية المندرجة ضمن نفس المرحلة قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2012. ويشمل الجزء الأول من المشروع الذي سيدخل حيز الخدمة، مركزا للتسوق يحمل اسم "أرديس"، فضاءات للراحة وأخرى عائلية للإطعام إضافة إلى أكبر حديقة مائية تتسع ل 5 آلاف مقعد وأخرى ترفيهية على النمط القديم ستمتع الجمهور الوافد إليها وتسافر به عبر الزمن لتحط وتعرفه على الفترة الذهبية للتاريخ الجزائري وتحديدا خلال الحكم العثماني، حيث صمم فضاء "بابا عروج" كنموذج مصغر للبيئة التي كانت سائدة هناك. ففضلا عن شكل البناء، تم تزويد هذا الفضاء العملاق الذي تقدر مساحته الإجمالية ب 34 ألف متر مربع، بقسم خاص بالقراصنة كمحطة ترسم في أذهان الزائرين مدى عظمة الحضارة الجزائرية في القرون الوسطى لاسيما ما بين القرنين 13 و16.
