أعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون النقل أنها ستوفد بعثة مساعدة تقنية خلال أسابيع إلى الجزائر من أجل الوقوف على حالة أسطول شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وأفادت أن جميع الطائرات ستخضع للرقابة التقنية للتأكد من مدى احترامها لقواعد وشروط السلامة التي اعتمدتها المفوضية وأثارت الكثير من الجدل، وتأتي هذه الخطوة كإجراء أولي لتحديث ما يسمى ب «القائمة السوداء» للطائرات الممنوعة من التحليق في الأجواء الأوروبية. باشرت المفوضية الأوروبية لشؤون النقل إجراءات إيفاد بعثة تقنية إلى الجزائر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة لتفقّد طائرات الخطوط الجوية الجزائرية، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني، وهو الأمر الذي أكدته الناطقة الرسمية باسم هذه الهيئة «هيلين كيرنس»، حيث اعتبرت المتحدّثة هذه الخطوة بمثابة تحضير لعملية التحديث الدوري، المنتظر الكشف عنه قربيا، للائحة السوداء المعتمدة من طرف هيئة الطيران المدني الأوروبي والمتضمن بالأساس الشركات الممنوعة من استعمال المطارات والأجواء الأوروبية لأسباب تتعلق بالسلامة الجوية. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن المسؤولة الأوروبية تأكيدها بأن مفوضية النقل على استعداد كامل لتزويد شركة الخطوط الجوية الجزائرية بالمساعدة والملاحظات المناسبة على الصعيد التقني بما يضمن لها تحسين قواعدها في مجال السلامة، لكنها ربطت ذلك بما أسمته «مدى الجهود التي تبذلتها الشركة لاستدراك نقائص الأمن الجوي وكذا الضمانات التي قدمتها لهيئة الطيران المدني الأوروبي»، كما لم تتوان «كيرنس» في الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا ينفي الجهود التي بذلتها الجزائر في السنوات الأخيرة لتحقيق معايير السلامة والأمن الجوي المعتمدة لديها. وزيادة على تأكيد المسؤولة الأوروبية بأن «مشكلات الخطوط الجزائرية لم يتم حلّها بالكامل، لكنها تسير في الطريق الصحيح»، فقد أوضحت في تصريحها بأن ذلك لا يمنع من إخضاع جميع الطائات التابعة للشركة للمراقبة التقنية قبل الإعلان عن موقفها حول مدى احترامها الكامل للمعايير المطلوبة، ولا يتوقف الأمر فقط عند شروط السلامة والأمن الجويين وإنما سيشمل الجوانب المرتبطة بالنقل والشحن، صلاحية الطائرات للتحليق، استغلال الأجهزة، ورخص الطاقم على متن الطائرة. ولا يتختلف كلام «هيلين كيرنس» عن مضمون التصريحات التي سبق للرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، «وحيد بوعبد الله»، وأن أطلقها قبل فترة بالنظر إلى أنه جاء فيها تأكيده المطلق أن طائرات شركة الخطوط الجوية الجزائرية لن تُمنع من التحليق في الأجواء الأوروبية، وهو ما سبق للوزير الأول «أحمد أويحيى» أن أعلن عنه كذلك على منبر المجلس الشعبي الوطني خلال عرضه بيان السياسة العامة للحكومة. كما أنّ «بوعبد الله» كشف عن جلسة استماع عقدها ببروكسل مع لجنة السلامة والأمن الجوي التابعة للإتحاد الأوروبي بخصوص التقرير الأخير الصادر عن هذه الهيئة المتضمن منح مهلة ثانية للشركة الوطنية من أجل تدارك بعض النقائص في مجال الأخطار والأمن الجوي، والاستجابة لمقاييس الأمن الجوي الأوروبية، وأشار إلى أن الوفد الجزائري الذي ترأسه تمكن من إقناع رئاسة الهيئة المذكورة بفعالية معايير السلامة والأمن التي تمتلكها شركة الجزائرية للطيران وتسمح لها بالتحليق بشكل عادي في الفضاء الأوروبي. وقد تعاملت المفوضية الأوروبية بإيجابية مع الملف الذي قدّمته الجزائر بناء على ضمانات من إدارة الجوية الجزائرية تقضي بالالتزام بتطبيق مخطط تصحيحي يشمل جميع الإجراءات الواجب اتخاذها في مجال الأمن الجوي، ولم يمنع ذلك المسؤول الأول عن الشركة من الإقرار بوجود عن بعض الاختلالات المتصلة بمنافذ النجدة والحقائب، وكذا فيما يتعلق رخص التحليق غير المحررة باللغة الإنجليزية كما هو متعارف عليه أوروبيا.