علمت «الأيام» من مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس أن الوزير «رشيد حراوبية» قد شرع في إرسال لجان تحقيق وزارية إلى كافة الجامعات والأحياء الجامعية التي سُجلت بها حركات احتجاجية وغليان طلابي خلال الموسم الجامعي الحالي، للوقوف على كافة النقائص البيداغوجية والاجتماعية التي تسببت في خلق الإضرابات. وأضاف المصدر الذي أورد الخبر ل«الأيام» أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي «رشيد حراوبية» اعتاد على إرسال لجان تحقيق حول بعض النقائص والتجاوزات التي تحدث بجامعات الوطن بناء على تقارير رؤساء الجامعات والعمداء، لكن حسب محدثنا فإن لجان التحقيق التي شرع في إرسالها «حراوبية» هذا الموسم لم تكن بناء على تقارير رؤساء الجامعات ومدراء الخدمات الجامعية بل أعقبت الأحداث والغليان الطلابي المسجل بمختلف الكليات والجامعات إضافة إلى الإقامات الجامعية. وأضاف محدثنا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسهر خلال كل موسم جامعي على الاطلاع ومعاينة الظروف البيداغوجية والاجتماعية لطلبة الجامعات، حيث تعمل في إطار الوقوف على النقائص المسجلة على غرار نقص الأساتذة المؤطرين والاكتظاظ المسجل بقاعات التدريس، بالإضافة إلى المشاكل الإدارية، خاصة فيما يتعلق بتأخر تسليم شهادات النجاح والتسجيل والشهادات المدرسية، ومن جهة أخرى فإن لجان تحقيق أخرى تُوجه إلى المديريات الولائية للخدمات الجامعية التي تكشف بها اختلاسات للأموال العمومية وفساد بكل أنواعه وتقوم اللجان بتحرير كافة التفاصيل حول مجمل التجاوزات وتحويلها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تُحدد بدورها العقوبات وتطبيقها على المتورطين في هذه القضايا. وللإشارة فإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كان قد أعطى تعليمات صارمة خلال الموسم الجامعي الحالي 2010/2011 تخص فصل الطلبة المتسببين في إثارة الشغب والاحتجاجات غير السلمية، التي يهدف مثيروها إلى إحداث فوضى داخل مؤسسات التعليم العالي، وفي هذا الخصوص اُستدعي العديد من الطلبة والمنخرطين في التنظيمات الطلابية إلى مجالس التأديب وتم تطبيق عقوبات وصلت إلى حد حرمان الطلبة من الدراسة بالجامعة لمدة خمس سنوات.