كشف مصدر مطلع من الديوان الوطني للخدمات الجامعية ل«الأيام» أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي «رشيد حراوبية» قرر بعث هيكلة جديدة لقطاع الخدمات الجامعية، وجاء هذا مباشرة بعد جلسة الاستماع لتقييم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي التي عقدها الرئيس «بوتفليقة» خلال شهر رمضان المنقضي. وحسب المصدر الذي أورد الخبر ل«الأيام» فإن إعادة هيكلة قطاع الخدمات الجامعية الذي قرره الوزير «حراوبية»، قد أُجلت بسبب غياب الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتواجد في رحلة علاج خارج الوطن، وأضاف محدثنا أن التغيير سيكون جذريا على مستوى قطاع الخدمات الجامعية، حيث سيتم حل الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتعويضه بمديرية مركزية للخدمات الجامعية تكون داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقوم بمتابعة كل ما يتعلق بالخدمات الجامعية عبر ولايات الوطن، من حيث التقارير التي يُقدمها المدراء الجهويين للخدمات الجامعية الذين سيتم تعيينهم خلال الحركة المرتقبة. وأضاف محدثنا أن إعادة الهيكلة ستشمل المديريات الولائية للخدمات الجامعية، والتي ستتكتل بدورها في مديريات جهوية تُنسق مباشرة مع المدير المركزي للخدمات الجامعية بالوزارة الوصية، كما سيتم إحداث مديريات جهوية للخدمات الجامعية تكون تحت وصاية مديرية مركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتمنح صلاحيات واسعة للمدراء الجهويين. وجاء هذا القرار في إطار حملة إصلاح قطاع التعليم العالي الذي عرف تراجعا ملحوظا حسب المتتبعين في شقيه البيداغوجي والجانب الاجتماعي للطلبة، وهو ما ترجمته الحركات الاحتجاجية والغليان الطلابي الذي سجل خلال الموسم الجامعي الحالي 2010/2011، حيث سُجلت احتجاجات عديدة بمختلف الجامعات والأحياء الجامعية وكان معظمها بسبب تدني نوعية الخدمات الجامعية المقدمة للطالب، ومن جهة أخرى فإن معظم المنظمات الطلابية الناشطة بجامعات الوطن قد بعثت العديد من التقارير والبيانات الاحتجاجية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ركزوا فيها على النقائص التي يواجهها الطالب بشقيها البيداغوجي والاجتماعي.
