وجّه الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد مهري رسالة مطولة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تتضمن مبادرة من ثلاثة محاور أساسية، لتحقيق التغيير السلمي، وترتكز مبادرة مهري على رفع القيود عن حرية التعبير ومد جسور التشاور والحوار، على أوسع نطاق، مع القوى السياسية قصد التحضير لانعقاد مؤتمر وطني جامع مهمته البحث عن سبل لإخراج البلاد بشكل نهائي إلى بر الآمان. تأتي مبادرة الأمين العام الأسبق للحزب العتيد عبد الحميد مهري في خضم الحراك السياسي والاجتماعي الذي تعرفه البلاد وعشية احتجاجات ومسيرات تدعو إليها جهات من هنا وهناك، وفي ظرف إقليمي يتميز بانتشار سريع لشرارة احتجاجات وثورات الشارع التي امتدت لأكثر من بلد عربي. وحسب مهري في الرسالة التي حصلت الجريدة على نسخة منها فإن الأصوات المطالبة بالتغيير، والحريصة على أن يتم هذا التغيير في كنف السلم والنقاش الحر كثيرة، والنذر التي تنبه لضرورة هذا التغيير ظاهرة للعيان منذ سنوات عديدة، ولكنها تجمعت في الأشهر الأخيرة، مثلما يذهب إليه مهري في رسالته، بقدر لا يمكن معه التجاهل أو التأجيل، وقال إن الأحداث الجارية في البلاد وتلك التي عرفتها وتعرفها دول في المنطقة العربية شبيهة بتلك التي عرفتها الجزائر في أكتوبر سنة 1988، مذكرا في رسالته ما انجر عنها من أحداث وأزمات، ومآس ما زال الشعب يتجرع، بعض كؤوسها المرة. وتتضمن مبادرة مهري للشروع في التغيير السلمي ثلاثة محاور أساسية، أولها، التعجيل برفع القيود التي تحول دون حرية التعبير أو تحد منها، وتوفير الظروف الملائمة لتمكين التنظيمات والمبادرات الاجتماعية لشباب الأمة وطلبتها وإطاراتها ونخبها، في مختلف القطاعات والاختصاصات والمستويات، من ممارسة حقهم الطبيعي والدستوري في التعبير، بجميع الوسائل والطرق القانونية، عن مآخذهم ومطامحهم وآرائهم واقتراحاتهم. أما المحور الثاني في مبادرة مهري فيتمثل في تنظيم ملتقيات للحوار في مختلف المستويات ومن مختلف التيارات الفكرية والسياسية التي تنبذ العنف والإقصاء للبحث عن القواسم المشتركة التي يمكن أن تلتقي عندها الإرادات والجهود لإنجاح التغيير السلمي المنشود، مع تنصيب أفواج تضم مختصين وخبراء لتقييم موضوعي لما أنجز في كل قطاع منذ الاستقلال وتحديد نقاط القوة والضعف ورسم آفاق تطويره مستقبلا، إلى جانب إنشاء وداديات التضامن ضد الفساد والرشوة مهمتها إقامة سد في وجه انتشار الفساد، وهي المهمة التي تكمل الإجراءات الإدارية والقانونية التي تهدف إلى القضاء على الفساد. أما المحور الثالث في مبادرة الأمين العام الأسبق للأفلان مد جسور التشاور والحوار، على أوسع نطاق، مع القوى السياسية قصد التحضير لانعقاد مؤتمر وطني جامع مهمته تقييم شامل لنظام الحكم وممارساته في مراحله المختلفة منذ الاستقلال، وتحديد المهام والوسائل والمراحل الكفيلة بإرساء دعائم الحكم الديمقراطي ودولة القانون، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإخراج البلاد نهائيا من تداعيات دوامة العنف التي عصفت بها منذ عشرين سنة، حيث يرى مهري أن الأزمة التي ما زالت إفرازاتها تطغى على الساحة السياسية هي محصلة الأخطاء التي ارتكبتها بعض الحركات الإسلامية وأخطاء سلطات الدولة في معالجتها، فلا يمكن من وجهة نظره علاج الأزمة بمعالجة نصفها وتناسي النصف الثاني.
