حذّر عبد الحميد مهري أمين عام جبهة التحرير الوطني الأسبق، من مخاطر القراءة الخاطئة لأحداث تونس ومصر من قبل رسميين جزائريين، وأكد في رسالة وجهها إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن الظرف الحالي مناسب لمباشرة إصلاحات سياسية عميقة وخاطبه قائلا ''أحسن هدية تقدم لأرواح شهدائنا الأبرار هو الاحتفال بذكرى الاستقلال والشعب الجزائري معتز بماضيه ومطمئن لمستقبله. وتضمنت رسالة مهري تحليلا شاملا للواقع الجزائر، وأرفقه بالمبررات التي دفعته لتوجيه رسالة بليغة ضمنها خطابا عاطفيا توجه به الى الرئيس بوتفليقة، الذي أكد أنه لا يعنيه وحده بهذه المطالب قائلا: ''قد فضلت هذه الطريقة المفتوحة لمخاطبتك، لأنك تحتل موقع الصدارة والأولوية، ولكنك لست الوحيد المقصود بمحتوى الرسالة، ولا الجهة الوحيدة المدعوة لمعالجة القضايا التي تطرحها''. وأشار مهري إلى المسؤولية التي يتحمله الرئيس بوتفليقة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الجزائر، قائلا ''إنك اليوم في قمة الهرم لنظام حكم لست مسؤولا وحدك عن إقامة صرحه. فقد شارك في بنائه، برأيه أو عمله أو صمته كل من تولى قدرا من المسؤوليات العامة بعد الاستقلال. لكنك اليوم، بحكم موقعك، تتحمل، ومعك جميع الذين يشاركونك صنع القرار، مسؤولية كبيرة في تمديد فترة هذا الحكم الذي طغت، منذ سنين، سلبياته على إيجابياته، ولم يعد، فوق هذا كله، قادرا على حل المشاكل الكبرى التي تواجه بلادنا، وهي عديدة ومعقدة، ولا قادرا على إعدادها الإعداد الناجع لمواجهة تحديات المستقبل، وهي أكثر تعقيدا وخطورة''. وبعد تحليل طبيعة نظام الحكم الذي كان هو شخصيا أحد واجهاته قبل إقصائه أواخر التسعينيات، انتقل مهري إلى الظرف الراهن والتحديات الحالية ومقتضيات الخروج من الأزمة، فأشار بهذا الخصوص إلى أن الأحداث التي تقع عندنا باستمرار في إشارة إلى الحركات الاحتجاجية والاضطرابات، والتي تقع حولنا منذ أشهر، تذكر بمثيلات لها عرفتها بلادنا في شهر أكتوبر سنة ,1988 وعرفت ما انجر عنها من أحداث جسام وأزمات، ومآس ما زال الشعب يتجرع بعض كؤوسها المرة. وبرأيه فإن ''ما يزيد من خطورة أحداث هذا المشهد عندنا أن الخطاب الرسمي، في مستويات مسؤولة، يخطئ أو يتعمد الخطأ في قراءتها، ويهون من تأثيرها، وينكر دلالتها السياسية الكبرى بدعوى أن المطالب المرفوعة من طرف المتظاهرين لا تتضمن أي مطلب سياسي. وغرابة هذه القراءة والتحليل تتجلى عندما نتصور طبيبا ينتظر من مرضاه أن يكتبوا له وصفة العلاج.! ويذهب في تحليله للقول إن تشمل هذه القراءة الخاطئة الأحداث التي تجري في أقطار قريبة منا، كتونس ومصر، بالتركيز على أوجه الاختلاف بينها وبين بلادنا، لاستبعاد الدروس التي تمليها أحداثها وتجاربها. وينتقل مهري في ختام تحليله إلى التأكيد على أن التحدي الذي تواجهه بلادنا هو ''إقامة نظام حكم ديمقراطي حقيقي قادر على حل مشاكل البلاد وإعدادها لمواجهة تحديات المستقبل. واقترح مهري بهذا الخصوص على الرئيس بوتفليقة مد جسور التشاور والحوار، على أوسع نطاق، مع القوى السياسية قصد التحضير لانعقاد مؤتمر وطني جامع يتولى القيام بتقييم نقدي شامل لنظام الحكم وممارساته في مراحله المختلفة منذ الاستقلال، وتحديد المهام والوسائل والمراحل الكفيلة بإرساء دعائم الحكم الديمقراطي ودولة القانون. واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإخراج البلاد، نهائيا، من دوامة العنف التي تعصف بها منذ عشرين سنة. كما تتضمن مقترحات مهري الاتفاق على أرضية وطنية تبلور التوجهات الكبرى لآفاق التنمية الوطنية الشاملة، وإعداد البلاد لمواجهة التحديات التي تمليها المتغيرات العالمية، وأخرى وطنية توضح ثوابت السياسة الخارجية وخطوطها العريضة. وفي مقدمتها تحديد الخطوات الكفيلة بتحقيق الوحدة بين أقطار المغرب العربي. كما اقترح مهري أيضا إقامة ملتقيات للحوار تجمع في مختلف المستويات، ومن مختلف التيارات الفكرية والسياسية، المواطنين الملتزمين الذين ينبذون العنف والإقصاء السياسي، ويسعون لتبني القواسم والاهتمامات المشتركة التي يمكن أن تلتقي عندها الإرادات وإنشاء أفواج للتقييم للاضطلاع بتقييم موضوعي لما أنجز فيه منذ الاستقلال وتحديد نقاط القوة والضعف فيه ورسم آفاق تطويره. وتشكيل وداديات التضامن ضد الفساد والرشوة. وسبق لمهري البالغ من العمر 85 سنة إطلاق مبادرات سياسية وأفكار قوبلت باستحسان كبير لكن تم التعامل معها كنوع كمساهمة في النقاش السياسي لا غير.
