تدقق مصالح الأمن المختصة في ملفات 120 تعاونية عقارية تنشط بطرق غير قانوينة عبر التراب الوطني خاصة في الولايات الساحلية على غرار العاصمة وهران وعناية، وأضاف مصدر «الأيام» أن التحقيقات جاءت بطلب من رئاسة الجمهورية بعد التلاعبات المسجلة التي مست الهكتارات من العقارات التي حولت لغير وجهتها. وتمكنت مصالح الأمن بالعاصمة، من وضع حدّ للنشاط التحايلي لتعاونية عقّارية وهمية، ادّعى أصحابها أنّها متواجدة على مستوى بلدية برج الكيفان، ليقوموا ببيع قطع أرضية مقابل الملايير بطريقة غير قانونية. القضية التي تم معالجتها منذ أيام جاءت على إثر شكوى تقدم بها 18 شخصا لدى مصالح الأمن، التي فتحت تحقيقا بشأن القضيّة، إذ تبيّن أنّ ثلاثة أشخاص هم رئيس تعاونية عقارية وهمية ومحاسب مالي وبارون عقار، كانوا وراء عملية النصب والاحتيال وسلب مبلغ مالية قدرت بأزيد من 160 مليار من الضحايا المذكورين، الذي يوجد من بينهم إطار سابق في الجيش الوطني الشعبي وإطار متقاعد في سلك الحماية المدنية، وحسب ما أفادت به مصادر «الأيام» فإن المتّهمين قاموا بالنصب عن طريق بيعهم قطعا أرضية بالمنطقة البحرية على «عمران2» ضمن التعاونية العقّارية التي ادّعوا أنّهم يملكونها بمساحة إجمالية قدرها 120 هكتار، إلاّ أنّهم تفاجأوا بعد تسديدهم للمبلغ بأنّ القطع الأرضية غير موثّقة، ما جعلهم يطالبون باسترداد أموالهم لتكشف بعد ذلك مصالح الأمن أحد أكبر فضائح العقار مطلع هذه السنة عندما تم التأكد بأن الأشخاص الثلاثة كانوا يبيعون عقارات الدولة مقابل مبالغ مالية هامة. وبولاية وهران لا يزال التحقيق جاريا مع التعاونيات العقارية بعد أن تم وضع ثلاث أشخاص رهن الحبس المؤقت، من بينهم صاحب تعاونية عقارية وهمية وشريكه وهو محاسب سابق بولاية وهران قاموا ببيع قطع أرضية بمنطقة بئر الجير لمغترب مقابل مبلغ مالي فاق مليار و200 مليون سنتيم.
