توشك مصالح الأمن الوطني بالعاصمة، على إنهاء سلسلة التحقيقات التي فتحتها منذ الصائفة الماضية ، على خلفية الفضائح التي شهدتها العديد من الناطق السياحية، على غرار زرالدة، بعد الحرب التي أعلنها عشرات من بارونات العقار بالمنطقة التي تحولت إلى جمهورية مستقلة عن الجزائر. قال المصدر الذي أورد الخبر ل "الوطني" أن مصالح الأمن رفعت تقريرا مفصلا عن تجاوزات العديد من الإطارات والمسؤولين الكبار، منهم وزراء سابقون ونواب في البرلمان، وإطارات كبيرة في الدولة زحفوا غرب العاصمة مستولين على قطع أرضية هامة بعقود مزورة، حولها البعض إلى ملاهي وحانات يجنون منها الملايين بطريقة تثير الآلاف من علامات الإستفهام، وحسب المعلومات الأولية التي تمكنت "الوطني" من الوصول إليها، فإن التحقيق إنطلق بعد أن وقع خلاف بين أصحاب الملاهي حول قطعة أرضية محاذية لهم، حولها أحدهم إلى موقف للسيارات، ووصل الأمر إلى حد إستعمال الأسلحة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المصالح المعنية، التي توصلت إلى أن نصف المقاطعة الإدارية حوّل إلى ملكية خاصة، يتحكم فيها أصحاب الملاهي، بتواطؤ من مسؤرولين كبار دائما، هذا وكانت لجنة تحقيق ومتابعة المشاريع الإستثمارية بالعاصمة قد كشفت في التقارير التي أعدتها، عن حقائق مثيرة عن مافيا العقار بالعاصمة، وبالتحديد بمنطقة زرالدة، رغم محاولتها تجميد كل نشاطاتهم غير الشرعية إلا أنها لم تفلح في ذلك، بسبب النفوذ الذي يتمتعون به، وحسب مصادر من لجنة التحقيق، فإن التلاعب بالأوعية العقارية، انجرّ عنه إجهاض 22 مشروعا استثماريا بأكبر المناطق السياحية بالعاصمة، والتي من شأنها أن توفر أكثر من 6 آلاف منصب شغل، وفي سياق ذي صلة، أعادت مصالح الأمن فتح تحقيقاتها مع الأميار السابقين لبلدية زرالدة منذ 1999، على إعتبار أنهم مسؤولون بطريقة أو بأخرى عن التجاوزات التي حصلت في أحد أبرز المناطق السياحية بالعاصمة، حيث تكون التحريات الواسعة والمكثفة التي قامت بها في الآونة الأخيرة، بخصوص قضية الاعتداء على المساحات العقارية بمنطقة زرالدة السياحية، قد وقفت على تجاوزات بالجملة، طالت بشكل أساسي أخصب المساحات العقارية، وقالت ذات المصادر، أن مصالح الأمن المختصة، توصلت من خلال ذات التحقيقات، إلى اكتشاف أكثر من 85 اعتداء ضد هذه المساحات العقارية، نفذ أغلبه في عهد المندوبية التنفيذية، بعد تآمر مفضوح على مستوى العديد من المصالح الإدارية، بعد أن شهدت السنوات القليلة الماضية، إنتهاكا مفضوحا للعقار، بناء على عقود وهمية حررت على أساس عقود كراء، ليتم فيما بعد التنازل عنها لبعض المسؤولين النافذين، ويوجد من المستفيدين في التحقيق وزراء سابقون وإطارات بمؤسسات حساسة بالدولة، إضافة إلى نواب بالبرلمان . التحقيق الذي شرعت فيه مصالح الأمن من شأنه أن يوقع بالعديد من الأسماء الثقيلة من منتخبين محليين وآخرين بالبرلمان، بالإضافة إلى مسؤولين بمؤسسات حساسة، كما سيطال أيضا الملاهي المتواجدة بالغرب الجزائري، خاصة وهران، التي حولت فيها العديد من المناطق السياحية المميزة إلى ملاهي تنشط أمام الملأ ودون رخص.
