أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء «عبد الغني هامل» أول أمس هناك «أوامر صارمة لرجال الشرطة بعدم اللجوء لاستخدام القوة المشروعة المتفق والمتعارف عليها والمرخص بها في القوانين إلا في حالات المساس الخطير بالنظام العام»، مضيفا أن الشرطة تؤدي مهامها في إطار احترام القوانين والتهدئة وبمنطق يزيح كل التصرفات العدوانية أو العنيفة، مشددا «على ضرورة ردع كل السلوكيات السلبية والمخالفات الماسة بالانضباط وأخلاقيات المهنة». وطالب «هامل»، خلال حفل تخرج الدفعة الثالثة عشر لعمداء الشرطة الذي إحتضنته المدرسة العليا للشرطة، رجال الشرطة بالتحلي بالرزانة والصبر والإقتداء بالسلوكيات المهنية حيال مواجهة والاستفزازات، مشددا على أنه إذا إقتضت الظروف فإنه يمكن لمصالح الشرطة استعمال القوة المشروعة للحد من التصرفات غير الشرعية للعنف والتصدي لها، وأضاف قائلا «وعليه كانت أوامرنا دوما في عدم اللجوء لاستخدام الوسائل المتفق والمتعارف عليها والمرخص بها في القوانين الوطنية أو الدولية إلا في حالات المساس الخطير بالنظام العام». وأشاد المدير العام للأمن الوطني بمساهمة المواطنين في إحباط محاولات زعزعة واستقرار المجتمع الجزائري، مبرزا أن «فلسفة الشرطة تستمد مبادئها من احترام المواطنين الذين ومن خلال تفهمهم للرهانات والأخطار المحدقة بالسلم الاجتماعي الثمين، الذي لم يعرف إلا مؤخرا، ساهموا وبفعالية في إحباط محاولات زعزعة واستقرار المجتمع»، كنا نوه «هامل» بدعم المواطنين خلال الأسابيع الماضية في المحافظة على النظام العام، مضيفا أنه مكسب يجب تعزيزه من خلال السلوك المثالي، ولم يفوت اللواء «هامل» تهنئة كافة رجال الشرطة المكلفين بحفظ النظام العام على عملهم المؤدى على أكمل وجه والذي اعتبر أن أغلبه كان في ظروف صعبة. وفي سياق ذي صلة أكد المسؤول ذاته أنه بقدر ما تلتزم المديرية العامة للأمن الوطني بحماية رجالها أثناء تأديتهم لوظائفهم، فإنها لن تتوان عن ردع كل السلوكيات السلبية والمخالفات الماسة بالانضباط وأخلاقيات المهنة بكل حزم من خلال التطبيق الصارم للقانون اتجاه مرتكبيها، وبغية تدعيم دور الأمن الوطني أشار اللواء «هامل» إلى أن الشرطة الجوارية الحقيقية المبنية على الإصغاء والوقاية والمساعدة تبقى الهدف الإستراتيجي المسطر من أجل تدعيم دور الأمن الوطني بصفته مرفقا عاما هاما سعيا لإشراك المواطن أكثر في تحقيق الأمن. كما توجه اللواء «هامل» بكلمة لخريجي الدفعة الثالثة عشر لعمداء الشرطة والمتكونة من 227 طالبا تلقوا تكوينا لمدة أربعة أشهر، قائلا "إن الالتزامات المترتبة عن رتبكم الجديدة ليست بالمهام الهينة، بل تتطلب منكم إعادة النظر الدائم لمعارفكم ومراجعة مستمرة لمنهجية عملكم التي لن تتأتى دون ثقافة التقييم"، وأشار إلى أن الجانب التكويني سيتم مراجعته في إطار القانون الأساسي الجديد من خلال تمديد الفترة التكوينية في السنوات المقبلة وتكييف وتكملة وإثراء البرامج التكوينية.