أعطى المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني الهامل، الضوء الأخضر لاستعمال القوة ضد المتسببين في العنف وكذا التصرفات العدوانية أثناء المسيرات غير الشرعية بالجزائر العاصمة. ووجه اللواء عبد الغني الهامل توجيهات لعناصره من اجل تسيير حسن وضبط المواقف لتسيير الأحداث المخلة بالنظام العام التي عرفتها بعض المدن الجزائرية محمّلا المتظاهرين مسؤولية أعمال الشغب، مؤكدا انه لا يمكن لمصالح الشرطة تأدية مهامها إلا في إطار "الاحترام الصارم" للقوانين "في ظل روح التهدئة وبمنطق يزيح كل التصرفات العدوانية أو العنيفة". ودعا اللواء الهامل، أول أمس، بمناسبة تخرج الدفعة الثالثة عشر لعمداء الشرطة المتكونة من 227 عميد بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، الى التحلي بالرزانة والصبر والاقتداء بالسلوكات المهنية، حيال مواجهة الإثارات والاستفزازات مشددا على أنه "إذا اقتضت الظروف فإنه يمكن لمصالح الشرطة من إستعمال القوة المشروعة للحد من التصرفات غير الشرعية للعنف والتصدي لها". وفي ذات السياق، كشف ذات المتحدث ان الانشغال الرئيسي لرجال الشرطة هو السهر على النظام العام بكل أبعاده المتعلقة بالأمن والسكينة والصحة العامة، وذلك باستعمال الوسائل والطرق التي يتيحها القانون لمصالح الشرطة من أجل ضمان ممارسة الحريات الفردية والعامة، والتي كانت دوما بتأطير منه بعدم اللجوء إلى الوسائل المتفق عليها والمتعارف عليها، والمرخص بها في القوانين الوطنية والدولية إلا في حالات المساس الخطير بالنظام العام. ودعا المسؤول الاول في سلك المتخرجين، الى ضرورة الانضباط والنزاهة والاستقامة في أداء مهامهم، مهددا بمعاقبة مخالفي القانون قائلا: "فبقدر ما تلتزم المديرية بحماية رجالنا اثناء تأديتهم لوظائفهم، فإنها لن تتوانى عن ردع كل السلوكات السلبية والمخالفات الماسة بالانضباط وأخلاقيات المهنة بكل حزم من خلال التطبيق الصارم للقوانين تجاه مرتكبيها". كما اثنى المدير العام للامن الوطني، اللواء الهامل، على مساهمة المواطنين في إحباط محاولات زعزعة استقرار المجتمع الجزائري، مضيفا أنه "لا يمكن مطلقا لنشاط مصالحنا من تحقيق الأهداف السامية في تحقيق الأمن والأمان، دون مشاركة المواطن الفعالة والثقة التي يوليها لشرطته".