علمت «الأيام» من مصادر برلمانية موثوقة أن مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني احتضن أمس اجتماعا مصغرا رفيعا بين الوزير الأول «أحمد أويحيى» ووزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، «عبد العزيز بلخادم»، إلى جانب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان «عبد العزيز زياري»، ولم تتسرب أية معلومات حول فحوى هذا الاجتماع الذي وصفته مصادرنا ب «الهام جدّا» باستثناء أنه انعقد وراء أبواب مغلقة وحرصت أطرافه على الحفاظ على سريته. كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا الاجتماع، الذي يبدو أنه يكتسي صيغة رسمية وليست حزبية، يأتي استكمالا لسلسة جديدة من اللقاءات بين كبار مسؤولي الدولة في إطار ما يجري الحديث عنه بخصوص التحضير لإعلان إصلاح سياسي شامل، وتبرز أيضا أهمية هذا الاجتماع الذي جمع «أويحيى» و«بلخادم» وكذا «زياري» انطلاقا من إلغاء اجتماع للحكومة كان مقرّرا كذلك يوم أمس، وهو ما يكشف في النهاية أولويته وحساسية الملفات التي درسها الثلاثة. ولم تستبعد المصادر التي تحدّثت إلينا أن يكون لهذا الاجتماع صلة مباشرة بإمكانية الذهاب نحو حل البرلمان وفق ما تداولته بعض الأوساط الإعلامية في الأيام الأخيرة، ولكن لم يتسن ل «الأيام» التأكد من ذلك. ومعلوم أنه قد جرى الأسبوع الماضي اجتماع مماثل بين المسؤولين الثلاثة مع رئيس مجلس الأمة «عبد القادر بن صالح» تزامنا كذلك مع الاجتماعات التي عقدها الرئيس «عبد العزيز بوتفيلقة» قبل أيام وضمت رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري إلى جانب كل من الوزير الأول وقائد أركان الجيش. وإلى جانب هذا فإن التصريحات الأخيرة التي جاءت على لسان الأمين العام للأفلان وما تبعها من اقتراحات من طرف شريكه في التحالف «أبو جرة سلطاني» بضرورة تعديل دستور شامل، إضافة إلى الحراك السياسي لدى أحزاب المعارضة، كلها مؤشرات تترك الانطباع بأن الجزائر مقبلة فعلا نحو تغييرات جذرية وإصلاحات جوهرية على المنظومة الدستورية، ويبدو في خضم ذلك أن حلّ البرلمان سيكون بمثابة صيغة توافقية بديلة عن مطالب الذهاب نحو مجلس تأسيسي مثل تطالب به بعض الأطراف.
