فتحت مصالح الأمن تحقيقات معمقة في قضية اختفاء ثلاث حاويات بميناء الجزائر بطول 40 قدما يجهل محتواها أو الوجهة التي حولت إليها والوقت الذي تم فيه تهريبها، حسب ما أفاد به مصدر أمني مطلع أمس. قالت مصادر مطلعة بميناء الجزائر أن مصالح الأمن تتحرى للمرة الثالثة على التوالي في قضية اختفاء حاويات بميناء الجزائر يرجح أن تكون تحمل مواد ممنوعة أو مغشوشة على غرار مواد التجميل وعطور ومفرقعات، وذهب تخمين آخر إلى التأكيد أنها تحمل مشروبات كحولية ممنوعة من الاستيراد. وحسب المصدر الذي أورد الخبر فإن مصالح الأمن التي تولت متابعة القضية استمعت أمس إلى عدد كبير من أعوان الأمن و22 عون جمارك وأعوان الشحن والنقل داخل ميناء الجزائر، خاصة وأن الفضيحة ليست الأولى التي تهز ميناء الجزائر. هذا وكانت مصالح الأمن قد فتحت تحقيقا مع صاحب الحاويات الذي يحمل سجل تجاري لاستيراد الألبسة غير أنه نفى التهمة الموجهة إليه، خاصة وأن مصدر الحاويات المهربة هو باريس. هذا وكانت مصالح الأمن قد أخطرت، قبل أسبوع، بقضية خطيرة تعد الأكبر في قطاع الجمارك، بعد تلك التي اكتشفت -مؤخرا- بميناء الجزائر تتعلق بحجز 22 حاوية حوّلت إلى مخزن بالصنوبر البحري، وأفرغت بطريقة سريعة، دون معرفة محتواها، وتتعلق القضية باختفاء 416 سيارة سياحية من مستودع للسيارات يقع في بابا علي في ظروف غامضة، وقد بيعت هذه السيارات لعدد من الأشخاص، عبر مختلف ولايات الوطن، دون جمركتها ولا دفع المستحقات المالية الخاصة بالخزينة العمومية·
