أكد «سيمون مانلي» مدير الدفاع والتهديدات الإستراتيجية في وزارة الخارجية البريطانية، أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي قبض أكثر من مليون 13 جنيه إسترليني أي ما يعادل حوالي 20 مليون أورو، في إطار حصولها على الفدى من الدول الأوروبية لقاء تحرير رهائن أوروبيين كانت قد اختطفتهم في السنوات القليلة الماضية، وقال المسؤول الأوروبي أن القاعدة أصبحت «آلة لكسب المال». وأضاف المتحدث في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام، أن «الجماعات الإرهابية أصبحت آلة لصنع المال لا مثيل لها على الأرض، وتحصل على تلك الفدى، حسبه، من الأموال التي تدفعها الحكومات الغربية». وتبين هذه التصريحات الأولى من نوعها لمسؤول أوروبي أنها انتقاد مبطن لدول مثل إيطاليا والنمسا وإسبانيا وسويسرا، والتي يقال إنها دفعت في السنوات الثلاث الماضية فديات نظير تحرير رعاياها الذين اختطفهم التنظيم الإرهابي. وقال مسؤول الدفاع بالخارجية البريطانية أن كلا من بريطانيا وفرنسا لم تدفعا فدية للقاعدة في المغرب والدليل على ذلك حسبه إعدام الرهينة البريطاني «ادوين دايرما» إلى جانب الفرنسي «ميشال جرمانو». ويأتي هذا الرقم ليوضح أن الأوروبيين وحدهم أكسبوا القاعدة 20 مليون أورو، وإذا ما تم مقارنته مع الرقم الذي قدمه «كمال عبد الرزاق بارا» مستشار رئيس الجمهورية والذي كشف السنة الماضية أن عمليات الاختطاف التي استهدفت غربيين في الساحل الإفريقي جلبت ل القاعدة أكثر من 50 مليون أورو، مع احتساب أجانب آخرين على غرار الكنديين الذين اختطفو في المنطقة غير أن الخارجية البريطانية أحصت الأوروبيين فقط. وحذّر المجتمع الدولي من أن ظاهرة احتجاز الرهائن على يد «المجموعات الإرهابية» في خليج عدن والمحيط الهندي والساحل الإفريقي وفي أماكن أخرى من العالم وطلب فدية للإفراج عنهم أو مبادلتهم بإرهابيين مسجونين «بات متفشياً ويعرّض استقرار هذه المناطق والأمن الدولي». وقال مستشار الرئيس «بوتفليقة» أن فعالية الإجراءات المتخذة لحد الآن لمكافحة تمويل الإرهاب الدولي «أجبرت المجموعات الإرهابية وعلى رأسها القاعدة على اللجوء إلى طرق بديلة لاسيما التهريب والمتاجرة في المخدرات والأسلحة وكذلك عمليات الاختطاف في مقابل دفع الفدية»، مضيفاً أن «ذلك ما يجري فعلاً في منطقة الساحل الإفريقي حيث أصبح هذا العمل نمط تمويل مربحاً بالنسبة إلى المجموعات الإرهابية التي تنشط تحت لواء القاعدة». ولفتت الجزائر في عرض مقترحاتها إلى تنامي نشاط القاعدة في الساحل الصحراوي منذ عام 2005 بتصاعد كبير للأعمال المسلحة مثل اغتيال الأجانب (مثل الفرنسيين والأمريكيين في موريتانيا) أو في شكل هجمات انتحارية (موريتانيا والنيجر) أو اعتداءات ضد قوات الأمن، وكان هذا التنظيم الإرهابي قد لجأ في السنوات الأخيرة إلى اعتماد إستراتيجية اختطاف الغربيين مقابل طلب فدية في ظل تجفيف منابع التمويل بعد تفكيك العديد من شبكات الدعم والإسناد. وتعد 2010 السنة التي عاد فيها الحديث عن اختطاف الأجانب حيث اختطف نهاية السنة 5 فرنسيين وطوغولي وملغاشي، ضمن سلسلة الاختطافات التي كان قد تبناها ما يسمى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب».