رفضت السلطات البريطانية شروط تنظيم ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''، النشط تحت إمرة أبو مصعب عبد الودود، والمتمثلة في الإفراج عن الإرهابي ''أبو قتادة الفلسطيني'' منظر الجماعات الإرهابية ودفع فدية مالية لإخلاء سبيل السائح البريطاني إيدوين داير المحتجز لدى التنظيم الإرهابي منذ بداية العام الجاري في شمال مالي. ويعتبر ''أبو قتادة الفلسطيني'' أحد أبرز مرجعيات التنظيمات المسلحة في العالم وكان أفتى بردة الجزائريين جميعهم خلال التسعينات، وكان أول من أباح المجازر التي نفذها جمال زيتوني و خليفته عنتر زوابري، ويوجد ''أبو قتادة الفلسطيني'' رهن الحبس ببريطانيا، بعد إدانته بالسجن المؤبد عن تهمة المشاركة في عمليات تفجير المدرسة الأمريكية وفندق القدس في الأردن، والتآمر للقيام بعملية تفجير في الأماكن التي يرتادها السياح، بعد أن القي عليه القبض بلندن شهر أكتوبر 2002. وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت في وقت سابق انها تدرس ما ورد في بيان تنظيم ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' فيما يخص التهديد بتصفية السائح البريطاني ، وذكرت في بيان لها ''ان احتجاز الرهائن أمر لا يمكن تبريره''، مضيفة أن سياسة الحكومة البريطانية معروفة تماما وواضحة للغاية وتقضي بعدم التفاوض مع الخاطفين وقبول المطالب بدفع الفدية، ''ولن نقدم تنازلات كبيرة لخاطفي الرهائن''، وهو ما يؤكد أن لندن، ترفض جملة وتفصيلا التفاوض مع التنظيم الإرهابي، حول إطلاق سراح الإرهابي ''أبو قتادة''، وتستبعد التفاوض بشأن تقديم فدية مقابل إطلاق سراح مواطنها، الذي لم يتبق له إلا أسبوعين عن المدة التي حددها التنظيم الإرهابي لتنفيذ تهديد القتل في حقه. وكان تنظيم ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''، قد هدد بتصفية الرهينة البريطاني في غضون 20 يوما في حال عدم إفراج السلطات البريطانية عن الإرهابي ''أبو قتادة''، بعد أن تلقى لقاء الإفراج عن الرعايا الاروبيين، الكنديين روبرت فولر و لويس غاي، السويسرية قابرييلا بيركو قرينر، والألمانية ماريان بيتزول، المحتجزين منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، فدية قدرها 5 مليون أورو، وحسب ما ذكرت مراجع متتبعة للملف ل ''النهار'' فإن المفاوضات تمت على الأراضي البوركينابية لأول مرة، بمساعدة كل من رجل الأعمال الموريتاني عبد الله شافعي، قريب الرئيس البوركينابي، و سيف الإسلام القذافي نجل العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية، ورئيس مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية. ويعتبر القرار الذي اتخذته السلطات البريطانية حيال طلبات التنظيم الإرهابي، قرارا مفاجئا جاء عكس كل التوقعات على اعتبار أن كل الدول التي كان لديها رهائن لدى تنظيم ''القاعدة'' رضخت لطلبات هذا التنظيم، وقدمت أموال طائلة له، ليستغلها في شراء الأسلحة التي تستغل عادة لتقتيل الجزائريين باعتبارهم المتضرر الأول من نشاطات التنظيم الإرهابي، مقابل ذلك سعى حلف الشيطان المتمثل في مالي، النيجر، ليبيا وبوركينافاسو، لتأمين التنظيم بالمنطقة ومنحه الحماية الكاملة في التنقل والنشاط عبر إقليم الساحل الصحراوي، بعد أن وجدت في الفديات التي تدفعها الدول الأوروبية مغنما سهلا، تتقاسمه مع التنظيم الإرهابي، الذي اتضحت معالم أهدافه والمتمثلة في الجني السريع للأموال، وأزاحت عنه لثام الدين الذي كان يتحجج به في تنفيذ عملياته الإجرامية، بعد أن أكد متتبعون لنشاطه، صلته الوثيقة بعصابات التهريب، والاختطاف لقاء الحصول على الأموال.